أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا يوم الأحد، بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة.
و مثل يوسفي، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزيرا أسبقا للصناعة والمناجم، في قضايا تتصل بالفساد، حيث يتابع بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
و جاء في البيان أنه و “في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم اليوم 2019.07.14 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد يوسف يوسفي في قضية محي الدين طحكوت”.
و يتابع المعني بجنح “منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية ” و “إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات” و “تعارض المصالح” و كذا “الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية” و “تبديد أموال عمومية”.
و في سياق ذي صلة فقد جاء في بيان قضائي مماثل أنه “في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاستماع من طرف المستشار المحقق الى أحمد أويحيى في قضية محي الدين طحكوت حيث يتابع بجنح تتمثل في منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية و تبديد أموال عمومية”.
المصدر الجزائر و.أ.ج