أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيدالبحري شريف عماري اليوم الاحد بالجزائر، انه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمةو اسداء التعليمات لمسؤولي الغرف الفلاحية للعمل من أجل تدارك نقص هياكل تخزينالحبوب المسجلة في بعض مناطق الوطن.
و أوضح الوزير-على هامش لقاء الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية للفلاحة بحضور ممثلين ورؤساء الغرف الفلاحية لـ 48 ولاية- انه تم توجيه التعليمات الضرورية بالتعاون مع الديوان الوطني المهني للحبوب والتعاونيات الفلاحية، من اجل تعزيز هياكل تخزين هذا المحصول الفلاحي الحيوي، مشيرا ان القطاع يرتقب التقليص من الواردات و استغلال الامكانيات الوطنية لرفع الانتاج .
و تابع السيد عماري يقول انه سيتم عقد لقاء في شهر سبتمبر القادم حول شعبة الحبوب لوضع ورقة عمل باشراك المهنيين و المتدخلين في هذه الشعبة بغية ترقيتها و العمل على تدعيمها اكثر لتحسين مردودها.
كما شدد الوزير ضرورة مواكبة الديناميكية الحاصلة في المجال الفلاحي، باستخدام احدث التقنيات المتاحة على غرار الاعتماد على تقنية السقي بالتقطير من اجل اقتصاد الماء من جهة و ضمان وفرة المنتوج من جهة ثانية.
كما تطرق السيد عماري خلال ذات اللقاء الى الاجراءات الواجب التقيد بها من أجل تحقيق الامن الغذائي الوطني ،مشددا على ضرورة تغيير آلية العمل لتتكيف مع تطورات القطاع بغية الرفع من أداء مختلف الشعب الفلاحية دون اغفال التدابير الناجعة الكفيلة بضبط السوق و تنظميه.
كما دعا الى ضرورة تفعيل نظام التعاونيات و تشجيع مبادرات انشاءها كونها تساهم في تعزيز الشعبة ما يضمن تحسين المنتوج كما و نوعا .
للتذكير، كانت الحكومة قد قررت مؤخرا استحداث لجنة يقظة وضبط و مراقبة و تقييم لنشاط زراعة الحبوب، تهدف أساسا الى وضع تصور واضح على المدى القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة عمليات تسيير الشعبة و استيراد الحبوب.
كما تم تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.
في سياق اخر، أكد الوزير ان اعادة النظر في القانون الاساسي للغرفة الوطنية للفلاحة، سيسمح بتفعيل آلياتها للقيام بالدور المخول لها خاصة على المستوى المحلي و تعزيز الاداء لبلوغ الاهداف المرجوة.
و أكد الوزير ان مراجعة هذا القانون سيسمح للغرفة الوطنية للفلاحة تعزيز تأدية مهامها سواء من ناحية التأطير و التكوين و الاشراف و متابعة جميع نشاطات التنمية الريفية و الفلاحية و العمل على ترقية المنتوج الوطني و تحسين تنافس