أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس(الجزائر العاصمة) اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة و غرامةمالية قدرها 50 ألف دج، ضد رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزويرواستعمال المزور.
كما أمر القاضي الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب20 ألف دج في حق المتهم الثاني في القضية، حسان بوعلام ،المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية.
للاشارة فإنه بإمكان المحكوم عليهما، أن يستأنفا الحكم الصدار ضدها اليوم خلال ال10 أيام المقبلة.
و كان المتهمان قد مثلا يوم 3 يونيو أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام.
وكانت النيابة قد التمست في جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين، مع دفع غرامية مالية
ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دج) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس.
وأكدت هيئة الدفاع “بطلان محضر سماع المتهم” واعتبرت أن ملف القضية “فارغ من حيث أدلة الإثبات”.
ولدى استماعه من طرف القاضي، قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر “أمر عادي”، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين “عدة مرات” في رحلاته إلى الخارج.
وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي “ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران”.
وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد “طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال”.
وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد أنه لم يكن “هاربا” وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.
أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة.
وأكد ذات المتهم أنه “مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007” وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو “إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول”، كاشفا أن هذا الإجراء “استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري”.
غير أن القانون -حسب ذات المتهم- “يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت”، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون “إلى شرطة الحدود ومراكز العبور”.
وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة بـ12 ألف دج، قال حسان بوعلام أنه “تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية حسين معزوز من أجل تسليم الجواز للمعني”، نافيا أن يكون هناك أي “محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو 48 صفحة في الجزائر”.
جدير بالذكر، أن قاضي الحكم لدى محكمة بئر مراد رايس، كان قد قرر يوم 20 مايو الماضي تأجيل محاكمة على حداد، بسبب غياب الشهود، وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
استرجاع 50 ألف هكتار كان استفاد منها مجمع حداد ببريزينة
و في سياق ذي صلة فقد تم استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي كان استفاد منها مجمع “حداد” بصحراء بلدية بريزينة (جنوب البيض)، حسبما أفاد به والي البيض محمد جمال خنفار.
وأوضح ذات المسئول أن استدعائه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسئول الأول عن الولاية “جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع حداد ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة”.
وأضاف الوالي أن “مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها و الاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق”.
وأبرز والي البيض أنه “بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت اكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ, تم خلال شهر مارس من السنة الجارية ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح و توجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد”.
ووفقا لذات المسئول فقد “استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل جدوى الاستصلاح بهذه الأراضي”.
وقد أوضحت الدراسة المنجزة -يضيف والي الولاية- “أن 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي”.
كما أكد ذات المتحدث “أن مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية بدليل أنّ عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حددت آجاله حينها ب 33سنة لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض”.
كما أكّد ذات المسؤول أن “هذه المساحة المسترجعة ستوجه لمستثمرين آخرين”.
حداد يقرر التخلي عن جميع أسهمه في اتحاد الجزائر
قرر المساهم الرئيسي في فريق اتحاد الجزائر (الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم)، علي حداد، التنازل عن جميع أسهمه التي يمتلكها في رأس مال الشركة الرياضية والمقدرة بنسبة 92 بالمائة، بعد تسع سنوات عن توليه زمام النادي المتوج بلقب البطولة.
وصرح المكلف بالاتصال لدى النادي العاصمي، أمين تيرمان، أن “عائلة رجل الاعمال علي حداد قررت رسميا الانسحاب من فريق اتحاد الجزائر والتخلي عن جميع الاسهم المقدرة ب92 بالمائة”.
وأضاف تيرمان: “مؤسسة أشغال الطرقات والري والعمران التي يملكها حداد في وضع صعب، ويستحيل عليها استثمار الأموال مثلما كان عليه الحال في السنوات السابقة.
كما أؤكد أنه لا يوجد حاليا من يريد شراء الفريق، وما قيل عن روراوة أو القطريين لا يعد سوى أن يكون إشاعة. نتمنى أن تتقدم إحدى الشركات لشراء جزء من أسهم النادي لإنعاشه”، مخبرا أنه تم رفع التجميد عن الحساب البنكي للفريق.
ورغم الوضعية الصعبة، الا ان اتحاد الجزائر تمكن من التتويج بلقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه بعد تنافس شديد مع شبيبة القبائل الى آخر جولة.