حذر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح يوم الأربعاء ببشار، من اختراق المسيرات الشعبية و رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية، مؤكدا أن للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء.
و أضاف في هذا الصدد أنه تم “إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس”.
و أكد الفريق قايد صالح في نفس السياق “أنه وبفضل الخيرين من أبناء الجزائر ستبقى مشاعر الجزائريين محفوظة دائما وأبدا، فلا خوف على مستقبل الجزائر بلد ملايين الشهداء، لأنها ستعرف بفضل الله تعالى، ثم بفضل أبنائها المخلصين كيف تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان، وستنطلق عجلة التنمية في بلادنا بوتيرة أسرع وبعزيمة أمضى وبأهداف أسمى، فلا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها من الأزمات الأخرى، إذا ما تحررت الجزائر من العصابة والمفسدين ومـنتهكي الأمانة، وتشـبثت بمرجعيتها النوفمبرية الوطنية، فللجزائر القدرة كل القدرة على أن تبلغ مبلغها، الذي أراده لها الشهداء الأمجاد”.
كما حرص على الالتقاء بإطارات وأفراد الفرقة، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع أفراد وحدات الناحية أكد من خلالها على أن الجيش الوطني الشعبي “وانطلاقا من الصدق مع الذات و مع الوطن، يواصل مشواره التطويري متعدد المناحي والأصعدة وفقا للإستراتيجية الشاملة المتبناة، ويبذل من جهة ثانية، جهوده المثابرة بخصوص ترقية الأداء العملي والميداني لكافة مناحي المهنة العسكرية، ويعمل من ناحية أخرى على تأمين حدودنا الوطنية، تأمينا كاملا من خلال الوقوف الدائم بالمرصاد لأي اختراق إرهابي محتمل أو أي عمل معادي مهما كان مصدره، يهدف إلى المساس بأمن الجزائر واستقرار شعبها، وهو مع كل ذلك، يبقى يحيط شعبه بكل الرعاية والتضامن في كافة الظروف والأحوال”.
فبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء مصطف سماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة، تابع الفريق عرضا شاملا قدمه قائد هذه الوحدة الكبرى، وهي المناسبة التي حرص فيها على إسداء جملة من التوصيات والتعليمات تصب جميعها في ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية للوحدات في مستوياتها العليا.
التحذير من النوايا “المبهمة الأهداف” للذين يسعون الى تجميد الدستور
و في ثاني يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، أشار الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية ألقاها أمام إطارات وأفراد الناحية العسكرية، إلى أنه “كثر الحديث عن أهمية إيجاد حل توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء بأن هناك تناقض أو تباعد بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية، فالشعب الذي زكى دستوره هو أحرص من غيره على صيانة قانون بلاده الأساسي وحفظ أحكامه ودوام العمل به، فلا يمكن أن يتم باسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور”.
وتساءل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، “هل يدرك من يدعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، نعم نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، قلت هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، هل هذا هو المقصود؟”.
وأضاف أن “الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة صائغة لهواة المغامرات، فهي عصارة تضحيات ثورة عظيمة اسمها الفاتح من نوفمبر 1954، تحتاج من أبنائها المخلصين والأوفياء أقول كل أبنائها المخلصين والأوفياء، تحتاج منهم جميعا التحلي بالكثير من الحكمة والتبصر والعقلانية، والكثير من الاتزان الفكري والعقلي وبعد النظر، فالدستور الجزائري هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية و ثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل”.
كما جدد الفريق قايد صالح في نفس الاطار التأكيد على أن قيادة الجيش الوطني الشعبي “لم تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الظروف الملائمة التي تعبد الطريق أمام تذليل كافة الصعوبات الموضوعية وغير الموضوعية التي أفرزتها هذه الأزمة، ولا شك أن ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها وتتوافق تماما مع المطالب الشعبية الموضوعية”.
وفي هذا الصدد بالذات وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، شدد نائب وزير الدفاع الوطني على أن الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة “بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وبقيت محافظة على تواصل مسارها العلاقاتي مع شركائها الأجانب، بفضل أبنائها المخلصين المتواجدين في مختلف مواقع نشاطهم وأعمالهم، فالجزائر شأنها الهام يتوجب المحافظة عليه من خلال الحرص على إبقاء الدولة الجزائرية ضمن سياقها الشرعي والدستوري”.
و أكد الفريق قايد صالح أن “حاسة الشعب الجزائري وفراسته المعهودة، لم ولن تخيب ظنه، إنه سيحسن بالتأكيد التمييز الصحيح بين من يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغـينة لهذا البلد، وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر، فأعداء الجزائر يدركون تماما، بحسرة شديدة وبحسد أشد، بأن بلادنا تحوز اليوم على جيش وطني المبدأ، وشعبي المنبع وصادق العمل والسلوك، على رأسه قيادة مجاهدة تمنح للجهاد معناه الحقيقي، وتضع عهد الشهداء منارتها العالية، التي بها تتلمس معالم سبيلها، ومعها تشق طريقها نحو تأمين الجزائر ومرافقة شعبها إلى غاية الاطمئنان التام على حاضر هذا الوطن وعلى مستقبله”.
وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني أنه “في الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني منشغلون بأداء مهامهم حيال تطوير القوات المسلحة وترقيتها وتمكينها من بلوغ أعلى درجات الاحترافية والمهنية، بما يكفل لها صون الحدود الوطنية المديدة، ومواصلة ربح رهان القضاء النهائي على آفة الإرهاب في شمال الوطن، كان فيه البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري، وهنا يكمن الفرق بين من يعمل بإخلاص وصدق نية، وبين من يخطط بخبث، فقد نسي هؤلاء بأن هذا الطريق قصير بل ومسدود”.
عن ضرورة التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية و مواصلة جهود مكافحة الفساد
و في لقاء توجيهي تابعه أفراد جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد الفريق قايد صالح في كلمة له “إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى”.
و من هذا المنطلق، يرى الفريق أنه يستوجب على الجزائريين المخلصين لوطنهم، أن “يبحثوا الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك”، مجددا تأكيده على أن “إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها”.
كما ذكر أيضا بأنه و “من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر”، و هي المبادئ التي اعتبرها “ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها”، مشيرا إلى أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر “التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى”، وذلك من خلال “تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى”.
و يرى الفريق قايد صالح بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل “عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة”، و هو ما يمثل ”قمة التناقض الفكري والسياسي”، متسائلا عن وجود ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، ”إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين”.
و في هذا الصدد، نبه الفريق إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي “تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين، يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي”.
كما دعا الشعب إلى الانتباه و الحذر من استمرار بعض الأشخاص و الأطراف في إبداء معارضة “تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري”.
ويستلزم ذلك بالضرورة “المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم”، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
و تعد هذه المقاربة من وجهة نظر الفريق قايد صالح “السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد.
و في سياق آخر، تطرق الفريق قايد صالح إلى ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، حيث سجل عاليا “حرص” و “عزم” المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة و حمايتها “حماية كاملة”، مشددا على أنه “لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان”.
و قال في هذا الشأن “يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب”.
كما اعتبر أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود هو “واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه مهما كانت الظروف والأحوال”
و تابع في هذا الصدد: “لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير”.
و إزاء هذا الوضع، أكد الفريق أنه “حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل”.
و في استعراضه لأبعاد الأزمة التي تمر بها البلاد، أكد الفريق قايد صالح على أن “كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها”، حيث كان هؤلاء يعتبرون المال العام “مالا مشاعا، بل، ومباحا يغترفون منه كما يريدون و وقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب”.
و في السياق نفسه اشار إلى أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم “تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها”، حيث أسفر هذا التسيير غير القانوني عن “خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، تم منحها بأشكال تفضيلية وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض”.
و قد نجم عن هذه الممارسات “الفاسدة” و “المتناقضة تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء” تعطل وتيرة التنمية في الجزائر.