عرف الجيش الوطني الشعبي عصرنة عميقة من خلال التزود بتجهيزات حديثة وعصرية بقيادة المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي وافته المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 80 سنة.
وقد جعل الفقيد من عصرنة الجيش واحترافيته أولوية منذ تقلده وظائفه السامية بعد تدرجه في الرتب في الجيش الوطني الشعبي الذي يظل مؤسسة جمهورية في خدمة البلد.
فخلال زيارات العمل والتفتيش العديدة التي أداها إلى مختلف النواحي العسكرية لم يفوت الفريق قايد صالح الفرصة في خطاباته التوجيهية للتأكيد على إلزامية عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي وهذا حرصا على أداء المهام السيادية التي يخولها له الدستور.
وكانت آخر إشادة وجهت للجيش الوطني الشعبي قد صدرت من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أكد خلال تدشينه للطبعة 28 لمعرض الانتاج الجزائري أن “قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر يجب أن يشكل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج” داعيا الى “الاستلهام بوطنية و التزام و جدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي”.
وأضاف في هذا الصدد بأن “الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية اجمالا” معتبرا أن “الصناعة الميكانيكية الوحيدة الموجودة في هذ الوطن هي الصناعة العسكرية”.
وتعد هذه الجهود ثمرة التزام الجيش بمسار العصرنة الذي مس في عهد الراحل قايد صالح كافة القطاعات والجوانب.
ولدى تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح العقيد حملات الذي عمل لسنوات عديدة تحت إمرة الفقيد أن “اصلاحات تمت مباشرتها داخل الجيش منذ أن تولى أحمد قايد صالح قيادة الأركان”، مؤكدا أنه جهز هذه المؤسسة بأنظمة سلاح جد متطورة من آخر طراز.
وحسب السيد حملات الذي يعد كذلك خبيرا في المسائل الجيسوسياسية، فإن الراحل أعدّ برنامجا لتطوير الجيش مسّ عدة قطاعات، خاصا بالذكر التكوين وتعميم وإعادة تأهيل مدارس أشبال الامة عبر كل التراب الوطني مع إنشاء مدارس عليا عسكرية تُعنى بتكوين إطارات الجيش الوطني الشعبي.
كما تطرق ذات العقيد إلى المدرسة الحربية التي تضمن تكوينا كان يتابعه ضباط الجيش في السابق بالخارج.
وفي نفس المنحى ذكّر السيد حملات بعصرنة القوات البحرية، موضحا أن كل الغواصات والبواخر مجهزة بمعدات قادرة على التصدي لأي تهديد في البحر الأبيض المتوسط.
وتابع ذات المتحدث بالقول “إن الأمر يتعلق بأسلحة جد متطورة مجهزة بمعدات الكترونية متقدمة جدا خاصة الصواريخ ذات الدقة العالية”، مضيفا أن “القوات الجوية مجهزة هي الاخرى بأنظمة عصرية وطائرات عالية الدقة”.
وفي شهادته، قال السيد حملات أن الفريق أحمد قايد صالح أولى “أهمية بالغة للدفاع الجوي عن الإقليم إذ قام بعصرنة كل منشآت الرادار من خلال تنصيب رادارات جديدة عبر كل التراب الوطني”. وحسب العقيد المتقاعد فإن الجيش الوطني الشعبي “تجهز بمعدات دفاع جوي عصرية من آخر طراز بهدف حماية هذه الرادارات والمواقع العسكرية على غرار أس-300 و أس-400 التي تنتمي لفئة وسائل الدفاع الجوي الاستراتيجية”، كاشفا عن اقتناء الجيش لأنظمة أخرى متطورة.
وأوضح أنه “من الهام جدا، في إطار تأمين البلد، امتلاك نظام دفاع جوي فعال جدا من شأنه توقيف كل هدف جوي من عبور البلد سواء كان طائرة أو صاروخا أو غيرهما”.
ويرى السيد حملات أن العصرنة التي استفاد منها الجيش تسمح له “بمواجهة أي قوة عالمية”، مضيفا أن الجيش الوطني الشعبي يعتبر “قوة تخيف بلدانا تتقاسم معها الجزائر الحدود البرية والبحرية”.
وأكد أن “وسائل الدفاع الجوي التي وضعت غير مخصصة لمواجهة التهديد الناجم عن بلد صغير وفقط، بل لمواجهة قوة عالمية قادرة على ارسال مئات الطائرات في الآن ذاته”، موضحا أن “القدرات العملياتية لطائرة أس-400 تسمح لها بالتعامل مع أزيد من 70 هدفا في نفس الوقت”.
من جهته، أشار الجامعي شمس الدين شيتور إلى أن “الجيش الوطني الشعبي يراهن أكثر فأكثر على التكنولوجيات الحديثة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والاعلام الآلي”، مضيفا أن “جيشنا جيش مهيب، لا بعدد أفراده لكن لكونه يضم بين صفوفه جامعيين يتحكمون في التقنيات العالمية”.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد السيد شيتور على “قدرة كل غواصة جزائرية على اطلاق الصواريخ واصابة الأهداف”، وهو ما يدل، حسبه، على “التحكم في التكنولوجيا، والذي يعد ثمرة المعرفة المكتسبة وفق عمل دؤوب”.
واستطرد يقول “يحظى الشباب على مستوى المدرسة الحربية حيث كنت مدرسا فيها، باهتمام وعناية شديدتين. إذ إن الجيش يوظف بها الأفضل دائما، وهو النهج الذي يجب أن يتبع”.
وفي هذا السياق، ذكر السيد حملات بالعقيدة “الجمهورية و الوطنية” للجيش الوطني الشعبي مشيرا إلى أن “المؤسسة العسكرية تؤمن بمبادئ الأمة التي تتضامن داخلها مختلف القيادات”.
وتنص المادة 28 من الدستور أن “المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد و سلامتها الترابية، و حماية مجالها البري و الجوي و مختلف مناطق أملاكها البحرية”.
وتنص ديباجة الدستور الجزائري أن “الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي و الاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. و يعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي و يدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي، و على مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين و المؤسسات و الممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما أسهم في تعزيز اللحمة الوطنية و ترسيخ روح التضامن بين الشعب و جيشه”.
كما جاء في ديباجة الدستور أن “الدولة تسهر على احترافية الجيش الوطني الشعبي و على عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية و وحدة البلاد و حرمتها الترابية و حماية مجالها البري و الجوي و البحري”.
ويمنح هذا المركز للجيش الوطني الشعبي لقب “جيش عصري و جمهوري”، يتمثل مبدأه في عدم تجاوز الحدود و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
