أقرت الحكومة استراتيجية جديدة لتسيير موسم الاصطياف، تهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل ولايات الوطن يشمل الإجراءات المتعلقة بالأمن والسكينة العمومية والصحة والنظافة وكذا تهيئة الشواطئ في إطار الاحترام الصارم لمبدأ مجانيتها.
وفي هذا الصدد، أعلن المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري، عن “تعليمة وزارية تم توجيهها للولاة في الفاتح يونيو الجاري بهدف وضع الترتيبات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة وتهدف إلى وضع إطار موحد على مستوى كل الولايات لتحضير موسم الاصطياف يشمل كل ما يتعلق بالأمن والسكينة العمومية، الصحة والنظافة، تهيئة الشواطئ وتوفير وسائل النقل على مستوى الشواطئ وهياكل الإيواء والترفيه والنشاطات الثقافية الرياضية بالإضافة إلى الإعلام والتحسيس”.
وقال ذات المسؤول أن “تعميم إجراءات تحضير موسم الاصطياف لكل الولايات، سيسمح بخلق تنسيق أكثر بين الولايات الداخلية والساحلية سيما في مجالات التكفل بأطفال العائلات الجنوبية والهضاب العليا على مستوى المخيمات الصيفية والتحكم في الحملات التحسيسية الموجهة للمواطن المتعلقة ببعض الأخطار والحوادث المترتبة عن حرائق الغابات والأمراض المتنقلة عبر المياه وحالات الغرق في السدود والبرك المائية”.
وأوضح السيد فيراري، أن وزارة الداخلية ركزت خلال هذا الموسم على “ضرورة تثمين كل الاستثمارات العمومية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجال هياكل الإيواء”، وذلك “انطلاقا من البرنامج الوطني الذي وضعته لتدعيم الولايات الجنوبية والهضاب العليا بمشاريع إنجاز مسابح جوارية وملاعب معشوشبة كما دعمت الولايات الساحلية بإنجاز 14 مركز للراحة بهدف تعزيز هياكل الإيواء وتمكين هذه الولايات من استقبال عدد أكبر من المواطنين”.
كما قامت الوزارة بـ”تمويل مشاريع إنجاز أكثر من 800 ملعب في مختلف الولايات، وتم إسداء تعليمات للولاة لـ”تدعيم هذه الملاعب بإنارة ليلية تشتغل بالطاقة الشمسية وذلك بهدف استغلالها في الفترة الليلية”.
وتم تكليف الولاة بتوقيع اتفاقيات مع أصحاب المسابح الخاصة لتخصيص أوقات للدخول المجاني بالتنسيق مع البلديات ومديريات النشاط الاجتماعي، وكذا تنظيم رحلات سياحية لصالح الأطفال العوزين.
وكشف المدير العام للجماعات المحلية عن “تعليمات وجهت للولاة قصد وضع استراتيجية لإعلام وتحسيس المواطنين بمختلف المخاطر التي ترافق موسم الاصطياف، وذلك عن طريق نشر الرسائل التحسيسية عبر اللوحات الإشهارية والحصص الإذاعية عبر القنوات المحلية وكذا المواقع الالكترونية”.
كما قرر وزير الداخلية الذي يرأس اللجنة الوطنية لتحضير وسير موسم الاصطياف، “تنظيم خرجات ميدانية وتفتيشية تقوم بها فرق مشتركة مشكلة من كل الوزارات المعنية بموسم الاصطياف، بهدف متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتدابير التي أعطيت للولاة في هذا الشأن”.
وفي ذات الإطار، تنظم لجنة وزارية مشتركة خرجات ميدانية لـ”مراقبة المصبات المحاذية للشواطئ، سيما تلك المحاذية لمناطق صناعية ومناطق النشاط بهدف اتخاذ الإجراءات الردعية تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية والأمن”.
وقد قامت هذه اللجنة بزيارة على مستوى “ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وبومرداس وقامت بإعلام الولاة ببعض التجاوزات المسجلة على مستوى الشواطئ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة”، ويتم تعزيز عمل هذه اللجنة بـ”إجراءات وقائية وتدعيمية لمكاتب الصحة على مستوى البلديات وإشراكها للقيام بتحليلات دورية لمياه الشواطئ للتأكد من عدم وجود أي أمراض تهدد صحة المصطافين”.
وفي سياق ذي صلة، قال السيد فيراري أن الوزارة بادرت بـ”مشروع مرسوم تنفيذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه برئاسة وزير الداخلية وبإشراك كل الوزارات المعنية، ستكون هيكلا دائما لمتابعة هذه المسألة المهمة، خاصة بعد تسجيل حالات لمرض الكوليرا في فترات سابقة”.
ووضعت الوزارة “برنامجا مهما بداية من هذه السنة لتدعيم مكاتب الصحة البلدية بكل الوسائل المادية والبشرية وتدعيم مناطق المراقبة على مستوى المطارات والمعابر الحدودية بالوسائل والتجهيزات المتعلقة بمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه”، بالإضافة إلى “برنامج وطني متعدد السنوات لمعالجة النقاط السوداء وتهيئة ومراقبة المنابع المائية التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني سيتم إقراره قريبا”.
وبخصوص استغلال الشواطئ على مستوى الولايات الساحلية، كشف ذات المسؤول أن وزارة الداخلية تكفلت بـ”تمويل برنامج خاص لفائدة هذه الولايات بهدف التحضير الجيد للشواطئ تبلغ قيمته 2.2 مليار دينار تم اقتطاعه من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”.
ويوجه هذا البرنامج لـ”تهيئة الشواطئ وتزويدها بمكاتب لفائدة أعوان الأمن والحماية المدنية وأخرى لمتصرفي الشواطئ الذين يتكفلون بتسيير الشواطئ
بالتنسيق مع مختلف المصالح”، بالإضافة إلى “تدعيم الشواطئ بمحددات مائية للتقليل من التجاوزات التي يقوم بها بعض المصطافين سيما سائقي الدراجات المائية (الجات سكي)”.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بإعداد “دفتر شروط يحدد امتياز الخدمات المقدمة على مستوى الشاطئ، ويؤكد على مجانية الشاطئ طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها”، كما يحدد “حقوق وواجبات المتعاملين الذين ستوكل لهم مهمة تسيير الخدمات فقط على مستوى الشواطئ”.
وأعلن مدير الجماعات المحلية عن تعليمة مشتركة بين وزارتي الداخلية والسياحة “تسمح للمؤسسات الفندقية المتواجدة على مستوى الشواطئ باستغلالها لفائدة زبائنها وباقي المواطنين في إطار الاحترام الصارم لمبدأ مجانية الشاطئ وشروط
وبمناسبة موسم الاصطياف، تم إعداد أرضية وطنية على مستوى الموقع الالكتروني للوزارة موجهة لـ”تقييم الخدمات على مستوى الشواطئ سيتم تعميمها لاحقا لتقييم كل الخدمات المقدمة على مستوى الولايات الجنوبية والهضاب العليا خلال موسم الاصطياف، بهدف معرفة مدى الاستجابة لتطلعات المواطنين وتمكين السلطات العمومية من اتخاذ الإجراءات الإضافية”.
وستنظم وزارة الداخلية خلال موسم الاصطياف هذا “مسابقة لاختيار أحسن 3 شواطئ من بين 430 شاطئ مفتوح للسباحة على مستوى الولايات الساحلية، ستتضمن تحفيزات مالية لفائدة البلديات الفائزة لتشجيعها على بذل مجهودات إضافية في مجال تهيئة الشواطئ وتوفير أحسن الخدمات للمصطافين وتشجيع الاستثمار السياحي” -حسب السيد فيراري.
المصدر الجزائر و.أ.ج.