تفاقمت الأحداث في الجزائر بشكل غريب مباشرة بعد رحيل عبد العزيز بوتفليقة. فبعدما كانت لافتات الحراك تشيد بلحمة الجيش الوطني الشعبي و شعبه، تغيرت الأحوال بين عشية وضحاها
بقلم عبد العزيز وانجلي
حيث تعالت أصوات غير مسؤولة، على غرار بوشاشي و تابو و سعدي و عروة و دهينة و أنصارهم خارج البلاد، تنادي برحيل ما تسميه “بكل النضام” في ضرف سياسي حرج تشهد فيه الدّولة شراغاً على قمّتها.
وتطالب الأصوات ذاتها, التي ترمي الى تنصيب نفسها كوِصَاية آلية على الحراك برحيل الفريق أحمد قايد صالح, لا أقل.
و هذآ طبعاً، بعد أن رفضت انتخابات 4 يوليو القادم و “هششت” من مصداقية الرئيس عبد القادر بن صالح، رغم ٱنه نصّب دستورياً وفق ترتيبات الماداة 102.
. في حين اثبت نائب وزير الدفاع، بإلتزامه الكامل للشرعية الدستورية قبل إستقالة الرئيس و ببعدها بإطلاق أكبر حملة قظائية ضدّ الفساد في تاريخ الوطن.
و إذا بنفس الأصوات، السّريعة الإنتشار في الشبكات الإجتماعية، تندّد بعدم إستقلالية القضاء. فيتّضح أن المُستَهدف هنا لم يكن “النظام” على المطلق.
.لا كلّه ولا مُعضمه ولا أقلّه
بل إن المستهدفة هي الدولة الجزا ئرية مباشرة عبر مؤسساتها لا غير
فقضاء كل دولة حديثة هو سيفها، و جيش كل دولة معاصرة هو عمود فقرها مهما كان واقعما الضرفيين. ففي الولايات المتحدة (لمن يتماثل بالغرب) لا يختلف أحذَقُ مفكَّر في نيوـيورك مع أغبى راعٍ في تكساس، على وفاء الشعب الأمريكي لجيشه، الذي ربّما, له ما يُقال فيه و عليه.
و كذا في المجتمع السويسري، ذو النموذج العسكري الخاص، الذي يرى فيه كل فرد واع من ا لمجتمع تمدداً لخدمته الوطنية طوال حياته طالما سنحث له الصة بذالك.
والأمثلة في الدول المتقدمة كثيرة.
إنّ ثبات الشعب في ثبات جيشه و ثبات الجيش في تبات شعبه.
و إن الجزائر شأنها عضيم و ستَمُرّ مرور كرام على أزمتها هذه، بإذن الله ولو كره المنافقون.