حددت آجال تجديد السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية, المواد و السلع الموجهة لإعادة بيعها, الى 15 اكتوبر 2019, حسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 43 خلال يوليو الجاري.
و يعدل القرار الجديد القرار السابق, الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 و المتعلق بمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد المواد الاولية و المواد و السلع الموجهة للبيع خلال سنتين متجددتين.
و حسب القرار السابق, فإن المتعاملين المعنيون كانت لديهم مهلة ستة (6) أشهر لكي يلتزمون بهذا الإجراء, لكن الآجال مددت عدة مرات. و كان آخر أجل حدد آنفا في 15 أبريل 2019.
و تلتزم الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لتمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه, بالإجراءات هذا القرار قبل 15 أكتوبر 2019 حسب النص الجديد.