أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، يوم الأحد، بإيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والاسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويتابع أيضا في نفس القضايا، الى جانب جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني الاسبق وعضو مجلس الامة السعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
هذا و قد شكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي وبإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير … أهم التهم المتابع بها السيد جمال ولد عباس، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
المصدر الجزائر و.أ.ج