سيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا، حسبما أوضحه وزير التجارة، السعيد جلاب اليوم السبت بالجزائر العاصمة.
وصرح السيد جلاب للصحافة على هامش لقاء تقييمي مع مدراء قطاعه أن “أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يكمن في الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا و سيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.
وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الفارط، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
وأكد السيد جلاب أن استئناف استيراد السيارات المستعملة “سيتم في ظل احترام المعايير و المتطلبات التقنية و البيئية والأمنية”.
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص السيارات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف “الذي يوجد في مرحلة النضج”.
ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وقال الوزير “سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر”.
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار “تصور شامل” حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير و سيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
بالفعل، بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدء من 2018.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية