استوردت الجزائر ما يفوق عن 234ر1 مليار دولار من مجموعة سي.كا.دي ـ أس.كا.دي لتركيب السيارات و ذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 025ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع يقدر ب36ر20 بالمئة حسب المديرية العامة للجمارك.
في هذا الصدد, أوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك أن قيمة استيراد مجموعات أس.كا.دي المستعملة في تركيب السيارات من الوزن الخفيف بلغت 07ر928 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 44ر882 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 اي بزيادة قدرت ب45,63 مليون دولار (17ر5+ بالمئة).
و من جهتها, ارتفعت واردات مجموعات سي.كا.دي الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص و البضائع بأكثر من 100 بالمئة لتبلغ 64ر306 مليون دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 41ر143 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة بلغت 23ر163 مليون دولار ( 82ر113 + بالمئة).
ارتفاع فاتورة استيراد الأجزاء
وتظهر بيانات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك بأن قيمة استيراد مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 23ر694 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 66ر652 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 6ر41 مليون دولار (+ 37ر6 بالمائة).
من جانبها، ارتفعت قيمة واردات مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل المسافرين والسلع بنسبة تزيد على 100 بالمائة، حيث بلغت 63ر226 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 81ر105 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بزيادة قدرها 82ر120 مليون دولار (2ر114بالمائة).
أما قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة، فقد ارتفعت وارداتها إلى 23ر102 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 70ر76 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 53ر26 مليون دولار (+ 29ر33 بالمائة).
وشمل هذا الاتجاه الصعودي أيضا فاتورة واردات الجرارات، والتي بلغت 17ر59 مليون دولار، مقابل 80ر46 مليون دولار، بزيادة قدرها 43ر26 بالمائة.
قرارات مهمة لتقليص تكاليف الاستيراد
وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار في 2018، مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 53ر1 مليار دولار (+70 بالمائة).
وسجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018.
ودفع الارتفاع المستمر لواردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات، خاصة في السنوات الأخيرة، بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من فاتورة الاستيراد من أجل تقليل العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ قرارات “مهمة” في 8 مايو خلال اجتماع مجلس الحكومة. وتهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تقليص فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات السياحية، وتلك التي تدخل في تصنيع المنتجات الكهرو منزلية.
ويندرج هذا الاجتماع الذي قدم فيه وزير المالية عرضا حول “التدابير الواجب اتخاذها لتخفيض عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي”، في إطار أشغال لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة.
وتم خلال هذا الاجتماع، اتخاذ قرارات تتعلق أساسا بتخفيض فاتورة الاستيراد السنوية لمجموعات سي.كا.دي ـ أس.كا.دي في الاجزاء الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة لتصنيع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة مع الاحترام الصارم لدفاتر الشروط ذات الصلة، حسبما أوضحه البيان.
وتم تكليف وزير المالية بصياغة مقترحات ملموسة وعملية، قابلة للتطبيق خلال الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة حول تدابير لخفض فاتورة استيراد السلع الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة.
وفي ذات السياق، تم تكليف وزيرا المالية والتجارة بصياغة تصور حول الآليات القانونية التي تسمح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة.
المصدر الجزائر. و.أ.ج.