أشار رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، عبد الحكيم براح يوم الأحد أنه صار بمقدور الجزائر الآن ولوج الأسواق المالية الدولية بفضل التوقيع مؤخرا على اتفاقية بين اللجنة المذكورة والمنظمة الدولية للجان القيم.
وأوضح السيد براح أن “الجزائر كانت في القائمة الرمادية للدول التي لا تتعاون مع المنظمة الدولية للجان القيم. وبالتالي لم يكن بمقدورها ولوج سوق رؤوس الأموال الأجنبية. أما الان وقد وقعت على مذكرة تفاهم متعددة الاطراف، فقد التحقت بركب الدول التي تتعاون في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال من خلال الأسواق المالية ومخالفات البورصة العابرة للحدود”.
كما أضاف أن الجزائر، وحتى قبل أن توقع على هذه المذكرة، “لم يكن لها ما تخفيه” في مجال المعلومات المالية، بل كانت تتوفر على اطار قانوني لا يسمح لها بتبادل هذا النوع من المعلومات مع بقية العالم.
وقد انتظرت الجزائر إلى غاية صدور قانون المالية 2018 لمنح لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها امكانية تبادل المعلومات مع 122 بلدا موقعا على مذكرة التفاهم هذه.
وأفاد السيد براح أنه “وفي حالة ما إذا فتح بلد من البلدان الموقعة على المذكرة تحقيقا حول متعامل مشتبه فيه بالغش، فإنه يمكنه أن يطلب معلومات حول هذا المتعامل من كل سلطات الضبط الموقعة على المذكرة، أي كل الدول باستثناء تلك التي تشهد حروبا كالعراق واليمن وليبيا”.
وبالتالي، فإن التوقيع على المذكرة هذه يخضع الجزائر للمعايير الدولية ويكمل الاليات الأخرى للتعاون القضائي وتبادل المعلومات الموجودة من قبل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والفساد والغش العابرين للحدود.
كما يمكن للجزائر أيضا أن تفتح بورصتها بشكل آمن على الاستثمار الأجنبي وتستقطب مستثمرين دوليين خاصة وأنه سيصبح من السهل بفضل هذه المذكرة الحصول على المعلومات حول مصدر الأموال المستثمرة وهوية المستثمرين والمستفيدين الفعليين”.
ومن أجل التعريف بمزايا هذه المذكرة، أشار المسؤول إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ستنظم في سبتمبر القادم ورشة تقنية لاعلام كل الأطراف المعنية بسير عملها.
التعريف ببورصة الجزائر
أنشئت بورصة الجزائر المسماة ” مؤسسة تسيير بورصة القيم المنقولة” سنة 1997 بمساهمين يتمثلون في ستة بنوك عمومية و هي كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و بنك الجزائر الخارجي و بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري.
و بموجب المرسوم التشريعي 93-10 الصادر في 23 مايو 1993 الذي يحكمها ، فان بورصة الجزائر تتشكل من الهيئات التالية :
– شركة تسيير بورصة القيم .
– المؤتمن المركزي على السندات المسمى” الجزائر كليرينغ” و هي شركة أسهم مملوكة من قبل البنوك والشركات المدرجة في البورصة.
– وسطاء في عمليات البورصة.
– لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و التي تشكل السلطة المنظمة لسوق الأوراق المالية.
و تضم بورصة الجزائر حاليا ستة سندات و المتمثلة في مجمع “صيدال” و فندق الاوراسي ( شركات عمومية) و اليانس للتأمينات، آن سي آي رويبة و “بيوفارم” اضافة الى أوم للاستثمار ( شركات خاصة) ، مع قيمة سوقية تقدر ب 45 مليار دج ما يمثل 2ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
– 3 سبتمبر 1999: الإدراج الأول في بورصة الجزائر للشركة العمومية للصناعات الغذائية “الرياض سطيف” و التي فتحت رأسمالها بنسبة 20 بالمائة انسحبت الشركة من البورصة سنة 2006.
– 20 سبتمبر 1999: ادراج المجمع العمومي للصيدلاني “صيدال” .
– 14 فبراير 2000: دخول الفندق العمومي الاوراسي البورصة .
– 7 مارس 2011: شركة أليانس للتأمينات تصبح اول شركة خاصة تدخل البورصة.
– 3 يونيو 2013: دخول الشركة الخاصة ” المعمل الجزائري الجديد للمصبرات بالرويبة”.
– مارس 2016: المخبر الصيدلاني الخاص “بيوفارم” يدرج في البورصة .
– 12 ديسمبر 2018: شركة أوم (AOM ( للاستثمار التي تشتغل في مجال تطوير و استغلال المشاريع السياحية تدخل البورصة .
تتألف بورصة الجزائر من ثلاثة أسواق هي:
– السوق الرئيسي: هو سوق موجه للشركات الكبرى، و يضم حاليا مجمع “صيدال” و “الاوراسي” و”اليانس للتأمينات” و “المعمل الجزائري الجديد للمصبرات
-الرويبة” و مخبر الصناعات الصيدلانية “بيوفارم “.
– سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة: و تضم هذه السوق شركة واحدة فقط هي “أوم” (AOM) للاستثمار.
– سوق سندات الدين و يتألف من سوق السندات (الصادرة عن شركات ذات اسهم ) وسوق الكتلة OAT مخصصة لسندات قابلة للاستيعاب صادرة عن الخزينة العمومية. و يضم هذا السوق 27 سندا مدرجا بقيمة اجمالية تبلغ 450 مليار دج.
المصدر و.أ.ج