عرض بنك الجزائر، أمس الاثنين، في مذكرة، التطورات الرئيسية المسجلة خلال السداسي الثاني و طول سنة 2018، فيما يخص الظرف المالي الكلي الوطني، أي الحسابات الخارجية و المالية العمومية و الوضع النقدي و السيولة البنكية و كذا التضخم.
و فيما يتعلق باحتياطات الصرف، يشير البنك المركزي الى تراجع ب 45ر17 مليار دولار أمريكي، موضحا أنها انخفضت إلى 88ر79 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 ، مقابل 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 .
و أوضح البنك المركزي في مذكرته أن هذا التراجع “مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات، بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 73ر1 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار الأمريكي في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018”.
و فيما يخص العائدات الجبائية للمحروقات، فقد أفاد البنك بتسجيل 2.755،2 مليار دج في 2018 ، مقابل 2.177،0 مليار دج في 2017 .
و رفعت هذه الزيادة في الجباية البترولية في ظرف يتميز بشبه استقرار في المداخيل خارج المحروقات، المداخيل المالية الاجمالية الى 6.619،5 مليار دج مقابل 6.047،9 مليار دج في 2017 “.
و استنادا الى نفس المصدر فان أرباح بنك الجزائر، ضمن العائدات خارج المحروقات، بلغت 1000 مليار دج مقابل 919،8 مليار دج في 2017 .
أما ارتفاع النفقات في الرأسمال من 2.631،5 مليار دج الى 3.078،0 مليار دج فقد عملت على رفع التكاليف الاجمالية الى 7.842،6 مليار دج في 2018 مقابل 7.389،3 مليار دج في 2017 أي بزيادة نسبتها 1ر6 بالمئة.
ومن جهة أخرى، أشارت بنك الجزائر إلى أن متوسط الوتيرة السنوية للتضخم، التي تسارعت خلال 12 شهرا متتاليا الى غاية شهر مارس 2017 (07ر7 بالمئة) عرف تباطؤا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 ليبلغ نسبة 59ر5 بالمئة شهر ديسمبر، ثم نسبة 33ر4 بالمئة شهر ابريل 2018.
عرف التضخم ارتفاعا طفيفا ليقارب نسبة 82ر4 بالمئة شهر اغسطس، لينخفض بعد ذلك الى نسبة 69ر4 شهر سبتمبر ثم الى نسبة 27ر4 بالمئة شهر ديسمبر 2018.
فيما يخص تراجع وتيرة النمو في التضخم، على مدى سنة، فقد تعلق الأمر بأربعة من أصل ثمانية مجموعة منتوجات منها المنتوجات الغذائية.
كشف بنك الجزائر اليوم الاثنين ان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات قد سجل عجزا ب82ر15 مليار دولار في سنة 2018 مقابل 76ر21 مليار دولار في سنة 2017.
و ذكر بنك الجزائر في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 ان عجز ميزان المدفوعات بلغ 03ر26 مليار دولار في سنة 2016 و 54ر27 مليار دولار في سنة 2015.
وأضاف ذات المصدر ان هذه النتيجة كانت ثمرة ارتفاع الصادرات الكلية للسلع بنسبة 9ر18 % سنة 2018 في ظرف تميز بالركود الكلي تقريبا لواردات السلع.
وانعكست هذه الوضعية -تضيف ذات المؤسسة المالية- بانخفاض عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 412ر14 مليار دولار في سنة 2017 الى 458ر7 مليار دولار في سنة 2018 اي بانخفاض بنسبة 3ر48 % خلال ذات السنتين.
ارتفاع الكتلة النقدية
بالرغم من أن صادرات المحروقات تراجعت من حيث الحجم إلى 9ر99 مليون طن مقابل نفط سنة 2018، مسجلة تراجعا قدره 7ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2017 إلا أنها ارتفعت من حيث القيمة إلى 9ر38 مليار دولار مقابل 2ر33 مليار دولار سنة 2017، أي بارتفاع قدره 2ر17 بالمائة، حسب البنك المركزي.
و بالنسبة للودائع البنكية لقطاع المحروقات، يؤكد البنك المركزي أنها ارتفعت بشكل كبير سنة 2018 متنقلة من 2ر1.575 مليار دولار مقابل 0ر911 مليار دولار مع نهاية 2017 (+95ر58 بالمائة).
يعود هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات إلى تعويض الخزينة لجزء من ديونها إزاء المؤسسة الوطنية للمحروقات بقيمة 452 مليار دولار.
ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع المحروقات بشكل كبير سنة 2018، بحيث انتقلت إلى 1.575،2 مليار دولار مقابل 991 مليار دولار نهاية 2017 (+58،95 بالمائة)، حسبما أفاد به بنك الجزائر امس الاثنين.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرة حول وضع السداسي الثاني من سنة 2018، أن هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات مرتبط بتعويض الخزينة لجزء من الديون اتجاه الشركة الوطنية للمحروقات، بمقدار 452 مليار دولار.
وأشار ذات المصدر إلى ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11،8 بالمائة مقابل 8،38 بالمائة سنة 2017، مضيفا أن خارج الودائع بالعملة الصعبة وودائع قطاع المحروقات، فقد سجلت الكتلة ارتفاعا نسبته 7،79 بالمائة. وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة وحدها إلى 19،70 بالمائة.
وشمل ارتفاع السيولة النقدية والشبه نقدية المطلقة بصفة أكبر الودائع تحت الطلب على مستوى البنوك والتي ارتفعت بنسبة 19،36 بالمائة (بما فيها إيداع 452 مليار دينار جزائري من طرف الشركة الوطنية للمحروقات في حساب بنك الجزائر) مقارنة بالودائع بأجل (9،97 بالمائة).
ومن جهة أخرى، وفي سياق التراجع الطفيف لسعر الصرف كمتوسط شهري للأورو أمام الدولار بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018 (8،3 بالمائة) والدينار مقابل الدولار (77ر2 بالمائة)، وعلاقته بعجز ميزان المدفوعات، فإن صافي الأصول الخارجية أي احتياطات الصرف بالدينار الجزائري انخفضت بنسبة 15،5 بالمائة سنة 2018.
وانتقلت هذه الاحتياطات من 11.227،4 مليار دينار شهر ديسمبر 2017 إلى 9.482،8 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018.
في حين ارتفعت قروض الدولة بنسبة 35،75 بالمائة، بحيث انتقلت من 4.691،9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.369،2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018، تحت تأثير ارتفاع الديون الصافية لبنك الجزائر على الخزينة التي انتقلت من 1.967،4 مليار دينار نهاية 2017 إلى 3.857،8 مليار نهاية 2018.
في حين ارتفعت قروض الدولة بنسبة 35،75 بالمائة، بحيث انتقلت من 4.691،9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.369،2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018، تحت تأثير ارتفاع الديون الصافية لبنك الجزائر على الخزينة التي انتقلت من 1.967،4 مليار دينار نهاية 2017 إلى 3.857،8 مليار نهاية 2018.
أشار بنك الجزائر أنه نظرا للتدفق الصافي الذي بلغ 1.677،3 مليار دينار سنة 2018، فإن القروض الصافية للدولة المتأتية من التمويل غير التقليدي تساهم أكثر من القروض الموجهة للاقتصاد (+1222،9 مليار دينار) في ارتفاع الكتلة النقدية.
في حين شكل صافي الأصول الخارجية عامل تراجع بالنسبة للسيولة النقدية التي هي بحوزة الأعوان غير الماليين.
هذا وانتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع العام الاقتصادي من حوالي 48،6 بالمائة نهاية 2017 إلى 50،4 بالمائة نهاية 2018، في حين تراجعت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 51،4 بالمائة إلى 48،6 بالمائة، منها 7،8 موجهة للعائلات.
واستنادا إلى الوضعيات الشهرية للبنوك، فإن القروض الممنوحة للقطاع الاقتصادي العام بلغت بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون غير المسددة 5090،4 مليار دج في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 3ر4311 مليار دج في نهاية ديسمبر 2017 أي زيادة تمثل 18،1 بالمائة .
كما أوضح بنك الجزائر أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص (العائلات و الشركات) ارتفعت ب 9،7 بالمائة بحيث انتقلت من 4.568،3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 إلى 5.012مليار دج نهاية ديسمبر 2018، بحيث قدرت القروض الممنوحة للعائلات وهي أساسا قروض رهنية 2ر787 مليار دج نهاية شهر ديسمبر مقابل 7ر656 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 أي زيادة بنسبة 9ر19 بالمائة مقابل 4ر22 بالمائة في 2017.