أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا , يوم الاحد, أمرا بإيداع الوزير الاسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع اليه في قضية أحمد معزوز, حسب بيان لهذه المحكمة.
وأوضح البيان ان يوسف يوسفي متابع بجنح تتعلق “بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات و تعارض المصالح”.
كما يتابع بتهمة “الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان اخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها و تبييض الاموال”.
وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد امر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 يوليو في إطار التحقيق معه في قضايا اخرى تتعلق بالفساد .
وكان قد استمع المستشار المحقق للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضيتي رجل الأعمال أحمد معزوز و المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد، حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة القضائية.”.
وجاء في ذات البيان أنه “في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 28 يوليو 209 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى أحمد أويحيى في قضيتي معزوز أحمد وملزي حميد”.
ويتابع احمد اويحيى بجنح تتعلق ب”منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات” وكذا “تعارض المصالح ،الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال”.
وقد أصدر المستشار المحقق “أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية معزوز أحمد وأمرا بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد”.
في حين استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، يوم الأثنين، الى وزير الأول الاسبق، عبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وجاء في ذات البيان أنه “في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 29 يوليو 209 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد عبد المالك سلال في قضية معزوز أحمد المتابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية”.
وقد أصدر المستشار المحقق “أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت”.