تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 400 مليون دولار (5ر10 في المائة) خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2019، حسب المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وأوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك أن فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت حوالي 53ر3 مليار دولار أمريكي خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 95ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بتراجع يقارب 416 مليون دولار ( 52ر10- بالمائة).
ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر …الخ.
ومن جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين التي تمثل قرابة 33 في المائة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 153ر1 مليار دولار مقابل ما يقارب 433ر1 مليار دولار في 2018، أي بانخفاض قدره 46ر19 بالمائة.
كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 16ر619 مليون دولار مقابل 13ر701 مليون دولار أي بتراجع قارب 7ر11 بالمائة.
ومن جهتها، انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 04ر324 مليون دولار مقابل 01ر377 مليون دولار (05ر14- بالمائة).
وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية، ومنها أنواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة تقارب 240 مليون دولار مقابل 54ر354 مليون دولار أي تراجع بنسبة 14ر32- بالمائة.
وخلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى مايو من السنة الجارية، فقد خص هذا الانخفاض أيضا مواد غذائية أخرى ولكن بأقل درجة. ويتعلق الأمر باستيراد القهوة والشاي الذي بلغ 152 مليون دولار مقابل 26ر156 مليون دولار (73ر2- في المائة) إضافة إلى استيراد الخضراوات الذي تراجع ب37ر2- في المائة لتبلغ قيمة الفاتورة 12ر134 مليون دولار مقابل 38ر137 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية. ويتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية وأخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة.
بلغت فاتورة استيراد الفواكه ( الفواكه الطازجة أو الجافة) 62ر131 مليون دولار خلال الاشهر ال5 الأولى من سنة 2019 مقابل 16ر82 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بزيادة فاقت 20ر60 بالمئة.
أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 37ر119 مليون دولار مقابل 02ر95 مليون دولار (+ 62ر25 بالمئة) خلال نفس فترة المقارنة.
ومس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة اذ انتقلت من 23ر124 مليون دولار الى 25ر136 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 (+ 68ر9 بالمئة).
وإضافة إلى هذه المنتوجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيراده بقيمة 02ر644 مليون دولار مقابل 35ر586 مليون دولار (+ 83ر9 بالمئة).
وفيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها، المكررة منها، فان قيمة استيرادها تراجعت ب 84ر5 بالمئة حيث بلغت 31ر266 مليون دولار مقابل 82ر282 مليون دولار.
وبخصوص الادوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 17ر415 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 70ر547 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بانخفاض فاق 53ر132 مليون دولار (- 20ر24 بالمائة).
وللتذكير تم وضع اليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الانتاج الوطني.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن إجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم.
في هذا الاطار، تقرر إلغاء الرسم الاضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني و اللوز) والفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) و المواد الموجهة لأغراض طبية و منتوجات أخرى (الزبدة).
المصدر الجزائر و.أ.ج