خرج آلاف المواطنون في الجمعة ال23 للحراك الشعبي عبر الولايات للمطابة مجددا بالتغيير الجذري للنظام و الشروع في حوار”جاد” يسمح بخروج البلاد من الازمة الحالية.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية غداة اعلان رئيس الدولة تعيين ثلة من الشخصيات للشروع في حوار مع القى الحية في البلاد لاخراجه من الازمة التي بات يتخبط فيها منذ أشهر
وتواصل خروج المواطنين بولايات وسط البلاد في مسيرات سلمية للجمعة 23 على التوالي المنصرم للمطالبة هذه المرة بنبذ الخلاف و الجلوس إلى طاولة الحوار كوسيلة أفضل تضمن إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد فيما ربط آخرون ذلك برحيل جميع رموز النظام ومحاسبة الفاسدين واحترام إرادة الشعب.
وكعادتهم تجمع المتظاهرون الذين تراجع عددهم بشكل كبير مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك، عقب أداء صلاة الجمعة ليجوبوا الشوارع الرئيسية للمدن تحت أشعة الشمس الحارقة رافعين شعارات تنادي علاوة على رحيل ما أسموه “بقايا النظام السابق” و”محاسبة الفاسدين” و”رفض إجراء انتخابات رئاسية في حال لم تباشر إصلاحات سياسية عميقة” إلى نبذ الخلاف و توحيد الصفوف لإيجاد حل ملموس للأزمة.
و في ولايات الشلف و البليدة والمدية و تيبازة طالب المواطنون ب”استعادة السلطة للشعب” تمهيدًا لأي حوار مجددين التزامهم بحل سلمي للأزمة في البلاد فيما أعرب المتظاهرون بالمدية عن رفضهم لفريق الشخصيات المكلف بقيادة الحوار مع مختلف مكونات المجتمع مطالبين “باتخاذ تدابير التهدئة واحترام الحريات” تمهيدًا للحوار.
و بولايتي عين الدفلى و تيبازة الذي خرج المتظاهرون فيها بأعداد قليلة (تيبازة عبر أربعة بلديات) عبروا عن تمسكهم بمطالب الحراك السياسي و رفضهم للحوار في ظل بقاء الحكومة الحالية بقيادة نور الدين بدوي و رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مشددين على ضرورة مواصلة مسار مكافحة الفساد و دعم مقومات الوحدة الوطنية داعين إلى التحلي “بروح المسؤولية التي تضع الجزائر فوق كل اعتبارات أخرى.”
أما بولايات تيزي وزو و البويرة و بجاية و بومرداس التي شارك فيها الآلاف من المواطنين في مسيرة سلمية فقد هتف هؤلاء “لا للحوار، و فترة انتقالية إلزامية” مشترطين ذلك بتوفير الظروف الملائمة و تنصيب آليات لاستعادة الثقة. كما رفع هؤلاء مطالب بالإفراج عن “سجناء الرأي” و إنشاء “دولة القانون” و ” عدالة حرة و مستقلة” و “دولة مدنية “.
وعلى النقيض و بينما لوحظ ببومرداس تراجع حاد في عدد المتظاهرين فقد سجلت تعبئة قوية بولايتي تيزي وزو و بجاية بالرغم من حرارة الجو الشديدة حيث جاب هؤلاء الشوارع الرئيسية للمدينة ليتوقف المتظاهرون ببجاية بمفترق الطرق أين رددوا النشيد الوطني بانسجام تام.
وبشرق البلاد – خرج مئات المواطنين في مسيرات سلمية معبرين عن رفضهم للحوار.
وعلى غرار كل يوم جمعة كانت المجموعات الأولى من المتظاهرين في الموعد بقسنطينة حيث جابوا شوارع محمد بلوزداد و عبان رمضان بوسط المدينة و هم يهتفون “مانش حوار مع العصابات” و “ماكانش انتخابات يال العصابات”. فيما حمل آخرون علم وطني ضخم كتبت عليه أسماء الولايات الـ48 للبلاد.
و بميلة ردد مواطنون في أجواء حارة “لا حوار لا نقاش” و “السلطة تتحاور مع السلطة” فيما هتف المتظاهرون بعنابة “”‘يا مواطن ما تعياش”و “لا حوار لا انتخابات” كما عبروا عن دعمهم للعدالة في محاربة الفساد.
بسكيكدة حمل المتظاهرون الذي جابوا شوارع وسط المدينة لافتات كتب عليها بالخصوص “مطالب الحراك واضحة” و “مع حوار فعال و هيئة مستقلة للإشراف على
انتخابات رئاسية” و “الجزائر قبل كل شيء” فيما دعا آخرون إلى استقالة الحكومة الحالية.
وعلى وقع أناشيد وطنية و شعار “الجزائر حرة ديمقراطية” جدد المتظاهرون بباتنة دعوتهم للتمسك بالوحدة الوطنية و الحفاظ على البلاد كما رددوا “جيش شعب خاوة خاوة”.
بخنشلة كان المواطنون في الموعد على غرار أيام الجمعة الماضية حيث جابوا أهم شوارع المدينة و هم يهتفون “صامدون، لشخصيات الحوار رافضةن” و “حكومة مدنية ماشي عسكرية” و “ديقاج أفلان” بالإضافة إلى مطالبتهم برحيل الباءين في إشارة لـرئيس الدولة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول نور الدين بدوي.
وبأقصى شمال شرق الوطن الطارف عبر المتظاهرون تحت أشعة شمس محرقة و نسبة رطوبة مرتفعة جدا عن تمسكهم بـ”جزائر حرة ديمقراطية” كما طالبوا بـتغيير بدون رموز النظام الذي كان سببا في الأزمة الحالية”.
و بغرب البلاد خرج آلاف المواطنين في مسيرات سلمية للأسبوع ال23 على التوالي تميزت خاصة بالمطالبة بتبني حوار “جاد” و رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول نور الدين بدوي.
ففي وهران طالب المتظاهرون الذين سجل تناقص في عددهم مقارنة بالجمعات السابقة بتفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور و إرساء دولة مدنية و مواصلة محاسبة الفاسدين
وبمستغانم جدد المواطنون المسيرة الشعبية ال 23 مطالب الحراك الشعبي ولا سيما التغيير. و في أول رد فعل على مبادرة الحوار عبر فريق الوسطاء الذي استقبله رئيس الدولة أمس الخميس عبر المتظاهرون عن رفضهم للحوار قبل رحيل الباءات المتبقية (بن صالح و بدوي) و إطلاق سراح معتقلي الحراك و القطيعة مع الممارسات السابقة و توفير الشروط اللازمة للانتقال إلى الجزائر الجديدة.
وعرفت مسيرة اليوم مشاركة بعض المصطافين من الجنوب و الجالية المقيمة بالخارج. و بتيارت خرج مئات المتظاهرين للمطالبة بحوار جاد لإيجاد حل توافقي للأزمة حيث رفعوا شعارات “عجلوا بالحوار” و “الذهاب نحو تسليم السلطة للشعب من خلال المادة ال7و8 من الدستور ” منوهين بمرافقة الجيش لمسيرة و إرادة الشعب.
وبغليزان طالب المتظاهرون خاصة ب “إ جراء انتخابات نزيهة و شفافة في أقرب وقت” و ألحوا على ضرورة تبني حوار جاد للخروج من الأزمة و الفراغ الدستوري. و بعين تموشنت ردد المشاركون في المسيرة السلمية لهذه الجمعة “صامدون صامدون للحراك مواصلون”.
ونفس الأجواء و المطالب تميزت بها المسيرات التي نظمت بكل من سيدي بلعباس و تلمسان و معسكر و سعيدة و تيسمسيلت و النعامة و البيض.
وبجنوب البلاد حيث الحرارة الشديدة فضل المواطنون انتظار نهاية الظهيرة للتظاهر من خلال مسيرات و تجمعات يطالبون فيها بالتغيير السياسي.
كما تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة ال23 على التوالي بالجزائر العاصمة، حيث أبدى فيها المتظاهرون تمسكا بمطلب التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق.
ومثلما جرت العادة، لم تمنع الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة المتظاهرين من الولوج الى الأماكن التي دأبوا على ارتيادها خلال الجمعات الفارطة للتعبير عن مطالبهم، لاسيما على مستوى الفضاءات المحاذية لساحة البريد المركزي وشارعي عميروش وديدوش مراد وساحة موريس أودان.
وقد جاءت مطالب الحراك الشعبي لهذه الجمعة متفاعلة ومسايرة لما تشهده الساحة السياسية من مستجدات، وهذا غداة استقبال رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لفريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، والذي ضم كلا من كريم يونس، فتيحة بن عبو، اسماعيل لالماس، بوزيد لزهاري، عبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى.
وبذات المناسبة، أبدى رئيس الدولة عن استعداده للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل هذه الشخصيات، كما أعرب عن التزامه بدعوة العدالة إلى “دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الاجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات”.
وفي رد فعلهم على هذا المسعى، اشترط متظاهرون الشروع في الحوار ب”رحيل حكومة نور الدين بدوي”، فيما أعرب آخرون “رفضهم” لهذه الخطوة.
وفي سياق متصل، رفع المتظاهرون لافتات وشعارات اعتادوا على إبرازها في كل جمعة للتعبير عن مطالبهم في بناء جزائر جديدة تسودها العدالة والحرية والانصاف وتسير شؤونها كفاءات مشهود لها بالنزاهة، من بينها “جيش شعب خاوة خاوة”، “سنواصل الحراك حتى تتحقق مطالبنا”، “رحيل رموز نظام بوتفليقة”، “اطلاق سراح معتقلي الحراك” وكذا المطالبة ب”تحرير الصحافة”.
من جهة أخرى، شهدت مسيرات الجمعة ال23 حضور شخصيات سياسية من بينها عضو فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل، اسماعيل لالماس، ورئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان.
على صعيد آخر، جاءت مطالب المتظاهرين خلال مسيرات اليوم، وعلى غرار الجمعات الماضية، متفاعلة مع التحقيقات التي باشرتها العدالة منذ مدة في حق العديد من المشتبه في تورطهم في قضايا ذات صلة بالفساد من مسؤولين سابقين وحاليين ورجال أعمال، حيث تم رفع العديد من اللافتات المنادية بمحاربة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام مع التشديد على ضرورة استرجاع أموال الشعب.
وعلى غرار المسيرات المنصرمة، لم تغب عن جمعة اليوم المظاهر الاحتفالية المعتادة كالتوشح بالرايات والالوان الوطنية وترديد الاناشيد الوطنية ورفع صور زعماء ثورة اول نوفمبر إلى جانب التغني بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس افريقيا للأمم، في إشارات تعكس تمسك الجزائريين بتاريخ بلادهم ورموزها وانجازاتها.
كما تميزت أيضا بعمل تضامني لعدد من الشباب الذين تطوعوا لتقديم المساعدة لمستحقيها من المشاركين في هذه المسيرات.
للإشارة، فقد شرع المتظاهرون في إخلاء شوارع العاصمة بداية من الساعة الخامسة، فاسحين المجال لعدد من المتطوعين الذين أخذوا على عاتقهم كالعادة مهمة تنظيف اماكن التجمهر.
المصدر الجزائر و.أ.ج