وقع مجمع سونلغاز, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على عقود مع الشركات الوطنية والأجنبية الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية التي أطلقها المجمع خلال السنة الماضية, في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر بالمناقصة الأولى التي أطلقتها شركة سونلغاز في فبراير من السنة الماضية لإنجاز مشروع بقدرة 2000 ميغاواط يتمحور حول انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة تتراوح بين 80 و 220 ميغاواط للمحطة الواحدة، موزعة على 15 موقعا في 12 ولاية عبر الوطن, حيث وقع المجمع 14 عقدا مع 8 مقدمي عروض فائزين بالمناقصة.
وخلال هذه المناقصة بلغ عدد المؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط 140 مؤسسة من بينها 34 شركة جزائرية و106 شركة أجنبية, من 20 جنسية مختلفة, شارك منها في مرحلة تقييم الأظرفة التقنية 28 شركة ب90 عرضا تقنيا, ونتج عنها الفوز بمشروع محطتين لصالح مؤسسة جزائرية, 3 محطات لصالح مجموعات جزائرية مختلطة, و9 محطات لصالح 9 شركات أجنبية, ومحطة تم إلغاء حصتها ليعاد اطلاقها.
أما المناقصة الثانية, التي أطلقها المجمع, في يوليو من السنة الماضية, فتتعلق بمشروع 1000 ميغاواط “صولار 1000” المكون من 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة تتراوح بين 50 و 300 ميغاواط للمحطة الواحدة، موزعة على 5 مواقع تقع عبر 5 ولايات, حيث وقعت سونلغاز 6 عقود مع 4 مقدمي عروض فازوا بالمناقصة.
وخلال هذه المناقصة, بلغ عدد المؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط 139 مؤسسة من بينها 36 جزائرية و 103 أجنبية, من 24 جنسية مختلفة, من بينها مؤسسة جزائرية واحدة مختلطة, شارك منها في مرحلة تقييم الأظرفة التقنية 24 مؤسسة ب43 عرضا تقنيا,ونتج عنها الفوز بمحطتين لصالح مؤسسة جزائرية ومحطتين لصالح مجموعات جزائرية مختلطة, ومحطة واحدة لصالح شركة أجنبية, حسب التفاصيل المقدمة بالمناسبة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, ورئيس سلطة ضبط المحروقات, رشيد نديل, ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, البروفيسور نور الدين ياسع, و رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”, مراد بلجهام, وكذا البروفيسور و الوزير السابق, شمس الدين شيتور, واطارات سونلغاز و ممثلي مؤسسات عمومية وخاصة.
وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد عرقاب هذين المشروعين “منعطفا حاسما وخطوة كبيرة في بناء مستقبل مشرف نحو تطوير الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة في الجزائر, وخطوة تجسد الإرادة الراسخة للقيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتعزيز الاستغلال الأمثل للطاقات النظيفة والمتجددة, ولاسيما مصادر الطاقة الشمسية”.
كما يعد مشروع انجاز 3000 ميغاواط -حسبه- فرصة إضافية للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها, لتطوير الإدماج الصناعي لمواكبة عجلة تنمية القطاع الصناعي بصفة عامة, كما سيسمح “بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية والتي ستؤدي إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال”.
علاوة على ذلك, ستسمح هذه العقود بنقل التكنولوجيا إلى الشركات الوطنية التي ستساهم في إنجاز هذه المحطات وبالتالي تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في الجزائر, لكون هذه العقود تشمل جميع سلاسل قيمة معدات الإنتاج لاسيما النقل والصيانة, حسبما أفاد به السيد عرقاب في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع.
وفي رده عن سؤال حول تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر,أكد الوزير أن هذا المجال يتطور بالموازاة مع الطاقة الغازية, مؤكدا أن “الغاز الطبيعي طاقة سترافق دائما الانتقال الطاقوي وهو ما أكدته القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بالجزائر بداية الشهر الجاري”.
من جهتها, أبرزت السيدة دحلب أهمية هذا المشروع “التاريخي” في تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر, مشيرة الى دوره في مجال تبني الاستدامة والتوجه لاعتماد نموذج طاقوي مرن ومعتدل, من خلال فتح مجال الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة, لاسيما وأن “الجزائر تسعى وبحزم نحو تطوير استراتيجية وطنية طاقوية منخفضة الكربون, مما يسمح لها بأن تكون فاعلا ديناميكيا في المجال”.
وبدوره, أوضح المدير العام لسونلغاز أن المجمع قد “أرسى خطة عمل بخصوص انجاز هذا المشروع, يضمن من خلالها فعالية أكبر وديناميكية أحسن, فيما يخص سير الأشغال, خاصة تلك المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين شركة سونلغاز والشركات المكلفة بالإنجاز”.
جدير بالذكر أن مشروع إنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية يأتي ضمن برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي تم اطلاقه من طرف السلطات العليا, والذي يهدف إلى انجاز قدرة اجمالية تبلغ 15.000 ميغاواط في آفاق 2035.
