أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج “جيتاكس”، مقران زروقي تحسن مستوى العرض من الملابس المحلية لفائدة عموم المستهلكين بالمقارنة مع السنوات الماضية حيث انتقلت حصتها بالسوق الوطني من 4 بالمئة سنة 2016 الى 20 بالمئة في 2018.
واوضح السيد زروقي انه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتبلغ 35 في المائة بعد دخول مصنع غليزان للخيوط القطنية في الانتاج بحلول شهر سبتمبر المقبل، بطاقة انتاج تبلغ 9.000 طن/السنة، وبلوغ نسبة 40 الى 45 في المائة بحلول العام 2020.
ويندرج هذا المصنع ضمن مشروع مركب يتكون من 8 مصانع مدمجة مملوكة للشركة المختلطة “تايال”، أين دخلت 5 مصانع منها في الانتاج، وينتظر دخول ال3 مصانع المتبقية حيز الانتاج قبل نهاية 2019.
وتوفر هذه المصانع، بحسب السيد زروقي نوعية جيدة من المنتجات تحترم المعايير الدولية في مجال صناعة النسيج. وانتقل رقم أعمال المجمع من 11 مليار دج في 2017 إلى أزيد من 13 مليار دج خلال 2018، وهو ما يعكس “الديناميكية الجديدة” التي يعرفها مجال صناعة النسيج.
وحسب نفس المسؤول، يمثل رقم أعمال نشاط انتاج الملابس نسبة 40 في المائة من اجمالي نشاطات المجمع، “ويتجه نحو الارتفاع في ظل طبيعة السوق التي تفرض توسيعه”.
ويبلغ حجم القروض الموجهة للاستثمار التي تحصل عليها المجمع في إطار مخطط التنمية لصناعة النسيج 21 مليار دج، وجهت لتحديث الآلات ووسائل الانتاج واقتناء المواد الاولية وإعادة بعث نشاط المصانع.
وعلى الرغم من ذلك، تأسف الرئيس المدير العام للمجمع “للتأخر المسجل في مرحلة بداية تنفيذ المخطط ، بسبب البيروقراطية ونقص العامل البشري المؤهل في المجال، ما يجعل المتعاملين في حاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاهداف المسطرة كاملة”.
وأضاف قائلا:” المؤسسة الجزائرية لم تكن جاهزة كليا لمواجهة المنافسة بعد سنوات من الركود وغلق المصانع، وذلك بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة”.
وذكر السيد زروقي بأن العديد من المعاهد الجزائرية المتخصصة في التكوين في مجالات النسيج والخياطة أغلقت أبوابها بعد الركود الذي عرفة القطاع منذ 1990، وهو ما تسبب في نقص العامل البشري المؤهل، سيما وان عمليات التكوين التي تتم داخل المصانع لا تكفي لتغطية الطلب.
وعليه دعا السيد زروقي وزارة التكوين والتعليم المهنيين و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح تخصصات جديدة في مجال البيتروكيمياء وانشاء مراكز تكوين متخصصة في مجالات الخياطة والنسيج وبرمجة وصيانة الآلات الموجهة لصيانة النسيج، لمواكبة التكنولوجيات المتطورة المستعملة على المستوى الدولي.
المجمع يستورد 60 ألف طن من القطن
كما دعا نفس المسؤول أيضا كل من وزير الطاقة ووزير الفلاحة إلى فتح فروع خاصة لإنتاج الألياف الصناعية، وتوسيع استثمارات زراعة القطن داخل الوطن قصد تموين المصانع بالمادة الأولية المنتجة محليا ما من شأنه تقليص فاتورة استيراد هذه المواد التي تبلغ قيمتها قرابة 180 مليون دولار /السنة.
وتمثل مادتي القطن والالياف الصناعية 80 في المائة من احتياجات هذه المصانع من المواد الأولية مع العلم أن المجمع يستورد 60 ألف طن من القطن /السنة لتغطية الاحتياجات السنوية لمصانعه.
ويضم المجمع 6 شركات فرعية و40 وحدة انتاجية على المستوى الوطني ، إلى جانب مؤسسة متخصصة في التوزيع “جاكيت كلوب” والتي تضم 22 محلا يرتقب أن ترتفع الى 40 محل بحلول 2020.
من جانبه ذهب الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود والملابس السيد بن يوسف زنات إلى أهمية منح المزيد من الوقت لهذا القطاع ، بالنظر الى الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والذي لم يتح لمصانع النسيج حصد نتائج استثماراتها بعد.
وحسب الامين العام للفدرالية فإن شروع هذه المصانع في عملية إعادة تسديد الديون في الوقت الحالي سيكبح طموحاتها في توسيع النشاط أكثر، ما يستدعي منحها وقتا إضافيا يعوض التأخر الذي عانت منه في مرحلة الانطلاق.
وحسب السيد زنات فإن وزارة الصناعة مدعوة لدعم أكثر هذا المجال، سيما بعد ظهور النتائج الايجابية لمخطط التنمية الذي قامت به الدولة والذي كلفها أكثر من 2 مليار دولار.
وبدأت بعض الورشات والمصانع الخاصة في استعادة عافيتها، بحسب نفس المصدر، بعد شروعها في العمل السنة الماضية.
ويمكن للمنسوجات والملابس الجزائرية، بحسب نفس المتحدث، ان تقدم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني خارج المحروقات، خاصة وأنه القطاع الأكبر تشغيلا لليد العاملة البشرية، ما من شأنه تغطية احتياجات التوظيف في الولايات التي تتواجد بها المصانع.
ومن جهة أخرى تطرق السيد زنات إلى اهمية تطوير أساليب تسويق المنتوج المحلي وايصاله الى المستهلك، في ظل المنافسة القوية من طرف المنتجات الاجنبية التي اكتسحت السوق لسنوات.
ومن المفترض -يقول الامين العام للفدرالية- :” أن تعطى الاولوية لتسويق المنتوج المحلي على مستوى المحلات التجارية والمساحات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالملابس ومنتجات الجلود من الاحذية وغيرها، والتي تعتبر من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من طرف عموم المواطنين”.
“صنع بالجزائر” يلقى قبول لدى المستهلك المحلي
ويؤكد نفس المتحدث قائلا أن :” الإنتاج الوطني (صنع في الجزائر) موجود ويمكنه مواجهة المنتوج الاجنبي المنافس، لذا علينا وضع مخطط لاستعادة الزبون الجزائري”.
وينتظر تغطية أكبر قدر ممكن من المساحات التجارية بالمنتوج الجزائري خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، يتابع السيد زنات.
أخذت منتجات النسيج المحلية تستعيد مكانتها في السوق الجزائرية “تدريجيا” بعد فترة معتبرة من الركود، بحسب العديد من الفاعلين في قطاع النسيج والمتعاملين في مجال تسويقها.
وقد أصبح اليوم بالإمكان مصادفة ملصق “صنع في الجزائر” على الملابس التي تقتنيها العائلات في العديد من مساحات العرض والمحلات عبر التراب الوطني ، بعدما كان المنتوج الجزائري يصنع تحت الطلب ويوجه لتغطية احتياجات المؤسسات العمومية فقط.
وتحوز الملابس المصنعة محليا على اهتمام المستهلك الجزائري، على الرغم من شح العرض، بحسب ما لاحظته “واج” في جولة لها عبر العديد من المساحات التجارية، هذه الاخيرة التي عرفت إقبالا كبيرا من الطرف العائلات لاقتناء ملابس عيد الفطر.
ويؤكد نبيل مسؤول بأحد المساحات التجارية الكبرى، أن المنتوج الجزائري يلقى استحسانا كبيرا من طرف المستهلك رغم المنافسة القوية له في السوق من منتجات أخرى وافدة عموما من تركيا والصين وبعض دول أوروبا.
وبحسب المتحدث فإن التجار، خلال السنتين الماضيتين، شرعوا في تسويق المنتوج المحلي من الملابس والمنسوجات لفائدة عموم المستهلكين، لكن دون التصريح ببلد المنشأ قصد معرفة الرأي الفعلي للمستهلك في المنتوج المحلي.
وحسب نفس المتحدث فإن انطباعات المستهلكين كانت “أكثر من مشجعة” للاستمرار أكثر في تسويق الملابس والمنسوجات ذات الصنع المحلي وتغطية طلب عموم المستهلكين.
من جانبه يرى فريد، تاجر بشارع حسيبة بن بوعلي ، أن الملابس المصنعة محليا وجدت طريقها لإقناع المستهلك الجزائري بالنظر إلى نوعية الأقمشة المستعملة والتصاميم التي تحوز على اهتمامه ناهيك عن الأسعار المعقولة مقارنة بعدة منتجات أخرى منافسة لها.
وتعد أسعار المنتجات الجزائرية في مجال النسيج مقبولة بالنظر الى النوعية والأسعار التي يطرحها المنافسون في السوق، يضيف المتحدث.
المصدر الجزائر. و.أ.ج