أكد نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق احمد قايد صالح من شرشال (تيبازة) ،أن الخروج عن السياق الدستوري، في حل الازمة التي تمر بها البلاد يعني الوقوع في الفوضى
و أضاف قائد الأركان إصرار الجيش على “مرافقة مسار الشعب في تحقيق أماله وتطلعاته المشروعة، ومن ذات المنطلق أكدنا أكثر من مرة على أن الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري، يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى، لا قدر الله ، و تلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها، وهنا يتجلى حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول ، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم، فخدمة الوطن تعني بالضرورة حتمية مواجهة أعداء هذا الوطن، فالأشرار لا يخيفهم إلا الخيرون وتلكم هي سنة الله في خلقه”.
وأكد في ذات السياق أن “ما تعيشه الجزائر اليوم هو بمثابة الحدث الاستثنائي الذي سيكفل ، إن شاء الله تعالى، السير الثابت على درب تشييد دولة الحق والقانون، التي تعتبر غاية كل أحرار الجزائر و شرفائها، الذين لا هم لهم سوى أن يكونوا في خدمة وطنهم وليس الاغتناء غير المشروع، من خلال استغلال وظائفهم”.
وأبرز الفريق أن “ما تحقق حتى الآن من نتائج سواء في مجال مكافحة الفساد،وما تطلبه ذلك من تفكيك شبكات العصابة وتجفيف منابعها ليس بالهين، بل هو مؤشر واضح المعالم على مدى تضافر الجهود بين الجيش الوطني الشعبي وبين كافة المخلصين في جميع قطاعات الدولة والمجتمع”، مشددا على أن “الجهود المخلصة المتضافرة تكون دوما نتائجها طيبة ومفيدة للبلاد والعباد”.
من جهة اخرى ذكر الفريق قايد صالح أن “المتآمرين من العصابة وأذنابهم عملوا طوال سنوات على قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على المخلصين من أبناء الوطن، وهو ما يستوجب مواصلة محاربة الفساد بكل الوسائل القانونية”.
وأضاف بان (العصابة) “تعمل على تثبيت ركائز الفساد في بلادنا وتقوية عراه وجعله منصة تنطلق منها كافة الضربات الموجهة للجزائر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بل وحتى أمنيا، فهدف هذه المؤامرة يفسر دون شك حجمها ووسائل دعمها، حتى أن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء، وتتضح بالتالي الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية، أي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، فهم يريدون حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته وذلكم هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن”.
وتابع الفريق قايد صالح بالقول أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية (…) تكمن في “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلكم هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن”.
ومن هنا، “يتجلى حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم”، يؤكد الفريق قايد صالح الذي ذكر بأن “خدمة الوطن تعني بالضرورة حتمية مواجهة أعداء هذا الوطن”.