اودعت نحو عشر (10) مؤسسات خاصة سنة 2019 رسائل نوايا لأجل دخول البورصة التي اضحت تثير اهتمام الشركات الصغيرة و المتوسطة، حسبما أكده، اليوم الأحد، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عبد الكريم براح.
في هذا السياق، أشار السيد براح إلى أن الأمر يتعلق بتسع (9) مؤسسات صغيرة و متوسطة و بمؤسسة كبيرة ” ألماغ” المتخصصة في انتاج زبدة المارغارين و مشتقاتها.
أما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المترشحة فهي شركة أس فايف المتخصصة في معالجة المياه المستعملة و ” نوبال ألجيري” لمواد التجميل و وحدة تصنيع الآلات الفلاحية و الأشغال العمومية (عتاد الأشغال العمومية) و مؤسسة ألغ ( للمنتجات الغذائية الصناعية و كذا مؤسسة “القصبة” لإنتاج الخل.
و اشار السيد براح إلى تواجد ملفات 4 مؤسسات أخرى في “مرحلة النضج” مبرزا أن هاته المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتوفر على محاسبة مطابقة تعاني عجزا بالنظر الى حجمها الصغير، في استجابة متطلبات السوق و نقصا في التمويل.
و قد أثار دخول أول مؤسسة صغيرة و متوسطة ،اوم انفست ( للاستثمار) ، سنة 2018 ، اهتماما بهذا السوق، لدى مؤسسات أخرى من هذه الفئة.
و اعتبر المسؤول ذاته أن هذا الاهتمام كان بفضل عمليات الاتصال و التحسيس التي قامت بها شركة تسيير بورصة القيم و لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و غرف التجارة.
و فيما يتعلق بشروط دخول البورصة، أوضح السيد براح أن الأمر يتعلق لاسيما بتحويل الوضع القانوني للشركات الى شركة ذات أسهم لتتمكن من فتح رأس مالها في حدود 10 بالمائة على الأقل، موزعة على ثلاثة (3) مستثمرين مؤسساتيين أو خمسين (50) حامل أسهم من الأشخاص الطبيعيين (الجمهور)
على المؤسسات العمومية أن تعطي المثال
وأكد أنه يجب على الشركة المترشحة أن تظهر بالخصوص “انضباطا” في التسيير. وأن تتعامل بشفافية من خلال تقديم كل المعلومات الخاصة بمسارها ووضعيتها المالية بعد دخولها للبورصة والكشف بشكل منتظم عن نتائجها أو كل حدث من شأنه أن يخص حاملي الأسهم.
وتأسف السيد براح “لغياب الاهتمام” من جانب المؤسسات بسوق البورصة رغم تهافت بعض الشركات الخاصة عليها.
وحسب ذات المسؤول، لا تحصي بورصة الجزائر، بعد أزيد من عشرين سنة عن تأسيسها، إلا 6 مؤسسات من بين حوالي 3 مليون شركة ناشطة بالجزائر (منها 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة)، وهي: صيدال والأوراسي (من القطاع العمومي)، وأليانس للتأمينات، وأن.سي.أ رويبة، وبيوفارم وشركة أوام أنفست (القطاع الخاص) برسملة بورصة في حدود 45 مليار دينار فقط.
ورغم وجود أسباب مختلفة تقف وراء غياب الاهتمام هذا فإن السيد براح يعتبر أن “غياب المؤسسات العمومية الكبرى في هذا السوق يشكل السبب الرئيس وراء ذلك”.
واستطرد يقول أن الدولة قد حددت في ثلاث مرات قوائم المؤسسات العمومية للدخول في البورصة، متأسفا من “تراجع الدولة عن ذلك في كل مرة جراء تحسن الوضع المالي سواء بتصحيح المسار أو لاعتبارات أخرى”.
ويذكر السيد براح أنه ومن بين العوامل التي أدت إلى “فشل” مسعى ادخال المؤسسات العمومية إلى سوق البورصة خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أعلن عنها قبل أن تتخلى عنها الدولة هي أيضا اضافة إلى وجود فائض في السيولة المالية المسجلة في السنوات الأخيرة. كما اعتبر أنه “ربما لم يفهم المسيرون في المؤسسات العمومية جيدا دور البورصة”.
رسملة البورصة لا تمثل سوى0.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام
واوضح السيد براج أن رسملة البورصة في الجزائر -أي تثمين الأسهم المتداولة للشركات الست المسجلة في بورصة الجزائر بسعر السوق- تقدر حاليا ب888ر44 مليار دج مقابل 935ر43 مليار دج مع نهاية 2018 و 587ر40 مليار دج سنة 2017 (+25ر8 بالمائة).
ويُفسر هذا التحسن بالعودة التدريجية للسوق الرئيسية (سوق المؤسسات الكبرى) التي ربحت قرابة 3 ملايير دج فضلا عن قبول شركة (أ أو أم انفاست) “AOM Invest” ضمن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمساهمة 79ر347 مليون دج لرسملة البورصة.
مع هذا، فمن ضمن منتوج محلي خام قارب 20.355 مليار دج سنة 2018، لا تتعدى رسملة البورصة نسبة 22ر0 بالمائة.
وأشار إلى أن “مستوى الرسملة هذا لا يعكس حجم الاقتصاد الجزائري. يجب على الأقل بلوغ نسبة تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام لضمان مشاركة جيدة للبورصة في الاقتصاد. و فضلا عن ذلك، يجب على الأقل حوالي 20 مؤسسة مسجلة للحصول على سوق نشطة وأسهم نقدية”.
بالنسبة للكتل ال27 لسندات الخزينة العمومية المسعرة، فإن سعرها الاجمالي يقدر حاليا ب316ر456 مليار دج مقابل 45ر 444 مليار دج (+16ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2017).
و قدرت قيمة سندات الخزينة العمومية الصادرة سنة 2018 ب552ر40 مليار دج.
أما عن سوق السندات، لم يشهد أي ادراج جديد سنة 2018. يعود آخر إصدار للقرض السندي المسعر إلى 2009.
و بخصوص السوق السندي المؤسساتي حيث يتم تداول خمسة قروض (صادرة عن الصندوق الوطني للاستثمار و المغاربية للإيجار المالي و الشركة الوطنية للإيجار المالي و شركة إعادة التمويل الرهني)، تقدر القيمة الاجمالية للسندات المتداولة حاليا ب8ر166 مليار دج مقابل 2ر168 مليار دج سنة 2018 (+3ر2 بالمائة).
يذكر ان بورصة الجزائر ،التي تحصي 11 وسيطا في عمليات البورصة، تضم اكثر من 13.000 صاحب أسهم.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول امكانية تأثير التمويل غير التقليدي على بورصة الجزائر، أكد المسؤول أن طريقة التمويل هذه “لم يكن لها أي أثر على سوق البورصة”.
و تساءل قائلا “إذا كان هذا التمويل لم يتم وإذا كانت البنوك مجبرة على تقليص تمويلاتها، هل كانت المؤسسات ستلتحق بالبورصة؟”.
قال السيد براح أن “المكونات متوفرة اليوم لإطلاق البورصة”.
وعن سؤال حول انعكاسات الحراك الشعبي على سلوك المؤسسات، رد السيد براح أن “هذا الظرف سيكون له أثر إيجابي من حيث احترام الشفافية”.
وأوضح أن الحراك الشعبي يدعو عموما إلى المزيد من الشفافية ، لا سيما الشفافية في الاسواق العمومية و المناقصات و تسيير المؤسسات و منح الامتيازات و قطع الأراضي. ستكون هذه الشفافية حتما إيجابية بالنسبة للبورصة”.
المصدر و.أ.ج