أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
والتشريع يعد أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وكانت الصين حذرت، الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق “سيرتد حتما عليها”.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”.
وأضاف أن “هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي”.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وينفي التطبيق بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلد، وفق الشركة.
ويؤكد الكاتب الصحفي تشاو تشي جيون خلال حوارله أن اتخاذ الولايات المتحدة لقرار حظر “تيك توك” دليل على تصاعد التوترات بين الطرفين في مجال التكنولوجيا والاتصال.
اتهام بكين الولايات المتحدة بممارسة ضغوطات غير عادية على “تيك توك”.
إدانة بيكين للسياسات الأميركية تجاه الشركات الصينية.
توقع بكين هذا النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة التجارة جينا ريموندو.
وجود تحيز وتمييز أميركي في سياسة التعامل مع الشركات الصيني.
لا تسعى بكين إلى تهديد الأمن الأميركي عبر تطبيق “تيك توك”.
