– يخضع تصدير الغاز الجزائري الى عدة اجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد الى جانب خضوع العملية الى اجراءات تنظيمية “صارمة” و التصريح الجمركي المزدوج ,حسبما اوضحته هذا الأسبوع سوناطراك في مذكرة حول تصدير الغاز.
وجاء في المذكرة أنه تُضبط مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ “Take Or Pay ” أي يتَعَينُ على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها.
كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك) ثم موافقة السلطات المؤهلة (وزارة الطاقة).
الى جانب ذلك, تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المٌمَيع لإطار تنظيمي صارم معمول به, كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود .
و حسب نفس المصدر, يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون و السعر و الكمية و تاريخ التسليم و الباخرة/ أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة.
بالنسبة لكل كمية تخزين مصدرة ( الغاز الطبيعي GN والغاز الطبيعي المميع GNL) , اوضحت سوناطراك أنه يتم ارسال الفواتير الأصلية المتعلقة بها للزبون والى المديرية المالية للاستغلال والمراقبة والرصد, البنك الجزائري الخارجي (BEA) للتوطين , محطات القياس/ ناقلات الغاز المميع (فواتير التوطين للتصريح الجمركي).
كما ترسل الى الجمارك الجزائرية فاتورة التوطين للمراقبة والرصد و يمكن تتبع جميع المعاملات على مستوى المفتشية الرئيسية للمحروقات (IPH).
و في إطار تحديد السعر المرجعي للغاز الطبيعي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات , يتوجب على سوناطراك تقديم تقرير شهري للوكالة متعلق بأسعار الغاز الطبيعي المصدر خلال الشهر الفارط وكذا الأعباء المتعلقة بالنقل (تكاليف النقل البحري ورسوم النقل عبر الأنابيب).
الجزائر ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع
أما فيما يتعلق بتوزيع صادرات الغاز الطبيعي , أفاد المجمع أنه في سنة 2018 , بلغت صادرات الغاز 5ر51 مليار م 3 , حيث صٌدِّرت 75 بالمائة منها عن طريق أنابيب الغاز و 25 بالمائة على شكل غاز طبيعي مٌمَيع (GNL).
و تعتبر اوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري خاصة إيطاليا بنسبة 35 بالمائة تليها إسبانيا بنسبة 31 بالمائة ثم تركيا بنسبة 8,4 بالمائة وأخيرا فرنسا بنسبة 7,8 بالمائة.
و بخصوص تطوير قدرات تصدير الغاز الطبيعي المميع , ذكرت سوناطراك أنه تم بناء أول مجمع صناعي لتمييع الغاز الطبيعي في العالم سنة 1964 بأرزيو (لاكاميل الشركة الجزائرية للميثان المسال) الذي تم توقيف تشغيله سنة 2010 . و تم تحميل أول شحنة تجارية في تاريخ الغاز الطبيعي المميع انطلاقا من هذا المجمع في سبتمبر 1964 باتجاه محطة جزيرة كانفي في إنجلترا .
و اضاف ذات المصدر انه تم تعزيز قدرات تصدير الغاز الطبيعي المميع لشركة سوناطراك من خلال إنشاء مجمعات أخرى في المناطق الصناعية لأرزيو( (GL1Z 1978 و ( 1981 GL2Z ) و (1980 GL1K ) التابع لسكيكدة .
كما ذكرت سوناطراك ان الجزائر كانت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع في العالم الى غاية سنة 1974 ثم احتلت المرتبة الثانية في 2003 والرابعة الى غاية 2008 . في نفس الوقت, عززت ونوعت شركة سوناطراك صادراتها من خلال بناء خطوط أنابيب الغاز الرابطة بين أوروبا والمغرب العربي ( 11.5 مليار م 3 ) و خط أنابيب الميدغاز ( 8 مليار م 3 ) من جهة أخرى .
وبعد حادثة سكيكدة , قامت سوناطراك في 2013 بوضع حيز التنفيذ مصنع ضخم لاستبدال طاقتها الإنتاجية انطلاقا من هذا الموقع. كما تم وضع في حيز الخدمة مصنع ضخم ثانٍ في سنة 2014 ببطيوة (GL3Z) .
و تعد الجزائر اليوم ثامن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المميع بقدرة اسمية اجمالية تبلغ حوالي 34 مليار م 3 سنويا, حسب ذات المصدر.
و تمتلك سوناطراك ايضا اسطولا يتكون من ثلاث ناقلات للغا ز الطبيعي المميع( حوالي مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع ) مع أنواع مختلفة لقدرة النقل التي تسمح لها بخدمة كل من منطقة البحر المتوسط والمسافات البعيدة ( الشيخ المقراني 75000 م 3 ) و ( الشيخ بوعمامة 75000 م 3 ) و ( ?لوبل انرجي 75000 م 3 ) و ( عبان رمضان 125000 م 3 ) و ( برج آرزيو 138000 م 3 ) و ( لالا فاطمة نسومر 145000 م 3 ) و ( يوغرطة 172000 م 3 ) و ( تسالة 172000 م 3 ) .
و فيما يخص تطوير قدرات التصدير عبر أنابيب الغاز , تمتلك سوناطراك ثلاثة خطوط أنابيب دولية بطاقة إجمالية تبلغ 52 مليار م 3 سنويا . و يتعلق الأمر بخط أنابيب الغاز العابر لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (ترانسميد 32.5 مليار م 3 ) يُطلق عليه أيضًا خط أنابيب الغاز “أنريكو ماتي” الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس. و تم بدء عمليات التسليم التجاري في أبريل 1983.
هذا الى جانب خطوط أنابيب الغاز الرابطة بين أوروبا والمغرب العربي (GME 11.5 مليار م 3 ) والمعروف أيضًا باسم خط أنابيب الغاز “بيدرو دوران فاريل” الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب. و تم بدء عمليات التسليم التجاري في نوفمبر 1996 .
أما خط الانابيب الثالث فيتمثل في أنبوب ميدغاز ( 8 مليار م 3) الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر و تم بدء عمليات التسليم التجاري في مارس 2011 .
المصدر الجزائر و.أ.ج.