شرعت مصالح وزارة التجارة منذ أسبوع في عملية واسعة لتسويق مخزون مختلف المواد الغذائية قصد تجنب أي ندرة ومواجهة المضاربة خلال رمضان، حسب ما أعلنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير التجارة سعيد جلاب.
وخلال حلوله ضيفا بمنتدى يومية المجاهد، حذر السيد جلاب من عقوبات صارمة ستتخذ ضد المضاربين الذين ستحول ملفاتهم للعدالة مباشرة.
وتهدف عملية تسويق المخزون، التي سيقدم الوزير حصيلة أسبوعية لها طيلة شهر رمضان، الى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين الجزائريين.
وأكد في هذا السياق على الدور الحيوي الذي ينبغي أن يلعبه أعوان الرقابة سواء على مستوى أسواق الجملة أو التجزئة خلال عمليات تسويق المخزون و كذلك خلال عمليات مراقبة احترام الأسعار المرجعية.
وتابع بقوله :”ابتداء من هذا الاثنين، سيتم تجنيد أعواننا في جميع أسواق الوطن” مضيفا أن هؤلاء الأعوان مكلفون ب”مهمة نبيلة تهدف لضمان احترام الأسعار المرجعية و السهر على تسويق مخزون مختلف المنتجات”.
وأضاف بأنه تم التكفل بانشغالات أعوان الرقابة خلال تنفيذ مهامهم على مستوى الأسواق لاسيما ما يتعلق بحمايتهم إذ سيتم مرافقتهم بفرق من الشرطة والدرك الوطني.
واعتبر السيد جلاب أن إضرابا محتملا لأعوان الرقابة لن يخدم المستهلكين بأي حال بل انه سيكون في صالح المضاربين.
وقال الوزير:” نحن نعمل على توجيه ناتج الغرامات المفروضة على الصفقات التجارية و المحصلة من طرف أعوان الرقابة خلال تأدية مهامهم عبر الأسواق الى صندوق المداخيل التكميلية عوضا عن خزينة الدولة”.
وأضاف إلى أن المستهلك سيصبح بنفسه مراقبا لاحترام الأسعار المرجعية من خلال تطبيق عبر الهاتف النقال اطلق عليه اسم “أسواق”.
ويسمح هذا التطبيق للمستهلك باخطار مصالح وزارة التجارة في حال تسجيل عدم احترام للأسعار و ذلك بتحديد البلدية و مكان السوق المعني. و سيتم على اثر هذا ارسال فرق رقابة ميدانية لتقصي الوضع.
وذكر الوزير بأن 530 سوقا – من نوع الأسواق المعروفة بالأسواق الباريسية- تم انشاؤها بمناسبة رمضان تضاف الى 866 سوق جواري قيد النشاط.
وقال بهذا الخصوص :” سمحت هذه الأسواق بخلق 13.000 منصب عمل لصالح الشباب والذي كان بعضهم ينشط في السوق السوداء”. و أضاف بأن هذه الأسواق لن تكون ظرفية بل ستواصل توسعها بعد رمضان.