وصى المشاركون في اليوم الدراسي حول مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة تبييض الأموال باشراك المؤسسات الوطنية المعنية و وضع لجنة تنسيق وطنية.
و أبرز المتدخلون في ختام أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ضرورة تفضيل مقاربات تتمحور حول المخاطر من خلال وضع خارطة مخاطر من أجل تحديد المعاملات الأكثر شبهة و البلدان الخطرة و الزبائن و العمليات الواجب مراقبتها.
كما رافعوا في هذا السياق من اجل تحسين اجراءات اليقظة المتخذة من طرف المؤسسات المالية و إدراج توصيات مجموعة العمل المالي في تسيير المعاملات المالية.
و دعا المتدخلون إلى تعميم اجبارية الاشعار بالشبهة على متعاملين آخرين مثل المرقيين العقاريين و مصالح الجباية و التسجيل و مصالح الأملاك الوطنية المكلفة بنشر العقود و تحسيس المؤسسات غير المالية بأهمية الاشعار بالشبهة.
و من بين التوصيات التي تضمنتها مداخلات المشاركين منع الموثقين من اضفاء عبارة “مدفوع خارج مكتب الموثق”و الضرورة المطلقة بالنسبة للجهات المعنية بمكافحة تبييض الأموال للاطلاع على كافة التقنيات مهما كان تعقيدها المستخدمة من طرف مرتكبي هذه الجرائم لاسيما على المستوى الدولي (مؤسسات تبييض الأموال ما وراء البحار و الملاذات الضريبية)
و دعوا بذات المناسبة إلى تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات مع الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال، مشيرين إلى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي و استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية.
و تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الاموال و تمويل الارهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك و شركات التامين) و القطاعات الإدارية و هيئات الرقابة و كذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.
و في سياق ذي صلة فقد تلقت خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية ما لا يقل عن 1.300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الاموال خلال 2017-2018 و الصادرة عن الهيئات و المؤسسات المالية المختلفة، حسبما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر رئيس الخلية عبد النور .حيبوش
و فيما يخص استرجاع الاموال المنهوبة عن طريق تبييض الاموال، قال ذات المتحدث ان هذا الأمر ليس من صلاحيات الخلية بل يعود الى العدالة التي تفصل في هذا النوع من الملفات.
و فيما يتعلق بعدد الإخطارات بالشبهة كل سنة، اوضح السيد حيبوش انه يتم تسجيل كل سداسي أول من كل سنة ما لا يقل عن 500 الى 600 شبهة متعلقة بتبيض الاموال، مشيرا أن العدد ذاته سجل خلال السداسي الاول ل 2019.
و لقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد و تبييض الاموال و تمويل الارهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك و شركات التامين) و القطاعات الإدارية و هيئات الرقابة و كذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.
نحو اعداد دليل عملي محين تماشيا والمعايير الدولية
هذا و قد أعلن الأمين العام لهذه للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، عبد الرزاق سبقاق ، بالجزائر العاصمة، أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حسب المعايير الدولية.
وأوضح السيد سبقاق خلال يوم دراسي حول “مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب: نهج قائم على المخاطر-تطوير دليل ارشادات عملي”، أن الهيئة “تسعى الى اعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة”.
كما تعمل الهيئة ايضا على “اعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتدة في هذا الاطار”، يضيف قائلا.
و في ذات السياق أكد المسؤول ان الهيئة “تسعى جاهدة في اطار مهامها الدستورية للمساهمة على وضع الاطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على ارساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة”.
ولقد دأبت الهيئة -حسب أمينها العام- من باب الاستباق والاستشراف على تبني المقاربات التي تتمحور حول “الوقاية من كل اشكال الفساد ومكافحته خاصة من خلال اعداد خارطة مخاطر الفساد في القطاعات الاكثر عرضة لهذه الافة”، مشيرا بالمناسبة الى أن منظومة محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنبثقة عن “القافي” (مجموعة العمل المالي الدولية) في مجمل توصياتها “تهدف الى حماية النظام المالي الوطني من أية خروقات وخيمة العواقب وكذلك حماية المؤسسات المالية بحد ذاتها”.
وحسب الامين العام فانه بعد اعداد هذا الدليل فان جهود الهيئة ستنكب على “مساعدة الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة لاستيعاب مفهوم المقاربة المتمحورة حول المخاطر في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب من خلال جرد الحالات والمخاطر المرتبطة بسلسلة من الخدمات والمعاملات ومن ثم وضع الاجراءات الواجب اتباعها لمراقبة هذه المخاطر واستشرافها والحد منها”.
و ابرز في هذا الصدد حرص الهيئة على إشراك جميع الاطراف المعنية بموضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في نشاطاتها وذلك من باب ايمانها بان بناء مؤسسات الدولة “يكون اكثر نجاعة وفق رؤية تشاركية مبنية على التنسيق في البرامج والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد ضمن عدم تشتت الجهود”.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي نشطه خبير اوروبي في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي (P3A) مهنيون من مختلف القطاعات المالية (بنوك وشركات التامين) والقطاعات الادارية وهيئات الرقابة وكذا المهن الحرة المعنية بمكافحة تبييض الاموال كالموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي الحسابات…
ومن المنتظر أن يتوج اليوم الدراسي بتوصيات تخص تحيين المنظومة وتحسين اداء المؤسسات المالية والهيئات الاخرى المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومن ثم تهيئة الارضية للتسريع في مباشرة اجراءات استرداد الموجودات والاصول الناتجة عن جرائم الفساد.
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب : ضرورة تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن الشبهة
و قد شدد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رشيد بردان يوم الخميس بوهران على ضرورة تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر السيد بردان في كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي حول “الأمن القانوني والقضائي للعقد التوثيقي وأفاق مهنة الموثق” أنه “ينبغي تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في سياق إشرافه على صياغة عقود التحويلات العقارية وغيرها”.
واعتبر المتحدث أنه من غير الممكن أن يقوم الموثق الجزائري بهذا الالتزام المكرس في قانون 2005 طالما أن المنظومة تفتقر لنص تشريعي يوضح كيفيات القيام بهذا الواجب داعيا المشرع الى تمكين الموثق من الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لتحديد كيفيات التبليغ عن الشبهة.
وذكر في هذا الجانب أن التبليغ عن شبهة الفساد في إطار النشاط التوثيقي ليس له أي أثر طالما أن الموثق يفتقر للأدوات القانونية والتقنية لحصر المخاطر وتحديدها في إطار المعاملات، مشيرا الى أن الموثق بحاجة الى أدوات فعالة تمكنه من رصد الشبهة حتى لا تكون التبليغات دون جدوى وفي كل المعاملات.
ولفت رئيس الغرفة الوطنية للموثقين كذلك “أن الأحداث والمجريات قد اثبتث أن تبييض الأموال لا يتم فقط عن طريق التعاملات العقارية وإنما بات لها أكثر من غطاء على غرار ما يعرف بالاستثمار وخلق الشركات وتحويل الأموال نحو الخارج”.
وحث بالمناسبة الى مضاعفة جهود تكوين الموثقين في هذا المجال وإثراء النصوص الخاصة به مضيفا أنه ينبغي بالموازاة تفعيل هذا الواجب لدى منظومات مهنية أخرى مرتبطة بالتحويلات العقارية على غرار مصالح التسجيل والإشهار العقاري والمحافظات العقارية وغيرهم.
ونبه أيضا الى أن غالبية التبليغات عن شبهة تبييض الأموال أو الجرائم الأخرى كتمويل الإرهاب تتم من قبل المؤسسات المالية والمصرفية مبرزا أن للجزائر تجربة رائدة في هذا المجال تمكنها من توفير المناخ التشريعي الملائم لتعبئة جهات أخرى قصد تنفيذ هذه الغاية النبيلة لحماية المجتمع وصون الحقوق والوقاية من الجرائم”.
ويشارك في هذا اليوم الدراسي الذي ينظم بمبادرة الغرفة الجهوية للموثقين بغرب البلاد ممثلو مختلف الغرف الجهوية وقضاة ومحامون وخبراء القانون في مختلف التخصصات مثل ما أبرزه لوأج رئيس الغرفة الجهوية للغرب الأستاذ رضا بن ونان الذي أشار الى أن هذا اللقاء الذي سيتوج بتوصيات يندرج ضمن إطار سلسلة النشاطات العلمية التكوينية المبرمجة سنويا من قبل هيئته المهنية الجهوية.
المصدر. الجزائر. و.أ.ج