أكد عدد من الوزراء المكلفين بالطاقة، اليوم السبت، خلال أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين الدول الاعضاء لتحسين الامن الطاقوي ولضمان استقرار سوق الغاز العالمي.
وفي كلمته بالمناسبة، اكد الوزير المصري للبترول والثروة المعدنية، طارق الملا، على دور المنتدى في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه معهد ابحاث الغاز التابع للمنتدى، الذي تم تدشينه بالجزائر العاصمة، في تحفيز التعاون العلمي في مجال البحث والابتكار بما يعزز من مكانة هذه المادة في عملية الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
كما ثمن الوزير المصري جهود الجزائر في استضافة وإنجاح هذا الحدث المهم وحرصها على تعزيز ودفع التعاون الطاقوي المشترك بين الدول الأعضاء، مؤكدا “ضرورة توحيد الرؤى وتضافر الجهود، تحت اشراف المنتدى، لتحقيق الأهداف المنشودة، ما يستدعي العمل المشترك بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة”.
من جانبه، دعا وزير المعادن والمحروقات لغينيا الاستوائية، انطونيو أبورو أوندو، إلى مواجهة “التهديدات التي تواجه بعض الدول من حيث الهيمنة على ثرواتها الطبيعية بما يؤثر على حياة شعوبها”، مبرزا ضرورة تضامن المنتدى مع الدول الأخرى والتعاون معها بشكل يحد من أثر هذا التوتر ويضع قدراته وامكانياته في سبيل مساعدتها.
وبالمناسبة, أعرب الوزير عن أمله في أن يكون هناك “تعاون أكبر بين الدول المصدرة للغاز والمستهلكة له, مؤكدا “أهمية تضافر الجهود لتحقيق تعاون وفق المصالح المشتركة عبر النقاش حول أهمية الغاز كأداة للانتقال الطاقوي”.
ومن جانبه أكد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النايجيري, إكبيريكبي إيكبو, على ضرورة التعاون بين دول المنتدى من أجل تطوير البنية التحتية و ضمان استقرار السوق الغاز, مضيفا أن المنتدى يجب أن يعمل من اجل استقرار السوق الغازية مع التشديد على احترام الاخلاقيات في اطار سوق مستقرة و عالم اكثر نظافة.
واعتبر السيد إيكبو ان الغاز الطبيعي يضطلع اليوم بدور هام و ريادي في السوق العالمي والانتقال الطاقوي وهو بمثابة حليف اساسي ومتين و ذلك من اجل رسم المعالم المستقبلية والوصول الى التنمية الاقتصادية.
أما وزير الطاقة الروسي, نيكولاي شولجينوف, فأبرز اهمية العمل على استقرار اسعار سوق الغاز الطبيعي العالمية من اجل اسهامه في خدمة سوق الطاقة والاقتصاد العالميين في احسن الظروف, ملحا على ضرورة مواصلة التعاون بين الدول الاعضاء للمنتدى لمواصلة تطوير مجال الغاز الطبيعي.
كما ثمن الوزير الروسي دور الجزائر “الفعال” ضمن المنتدى من اجل خدمة وتطوير مجال الغاز الطبيعي ضمن الطاقات النظيفة التي من شانها المساهمة في مسار الانتقال الطاقوي, مثمنا دور الاعضاء المشاركة في انجاح قمة الجزائر.
وبدوره أكد وزير الطاقة والصناعات الطاقوية لترينيداد وتوباغو, ستيوارت ريتشارد يونغ, على أهمية قمة الجزائر لكونها تشكل فرصة للتأكيد “على ان الغاز الطبيعي مصدر طاقوي اساسي وحيوي ذي مصداقية كبيرة”, مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنتدى, لا سيما في مجال تبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات.
وفي إشارته الى الدور البارز للمنتدى في تحقيق الأمن الطاقوي في العالم وبشكل خاص في القارة الافريقية آخذا بعين الاعتبار الالتزامات البيئية، دعا الوزير الى “إيلاء عناية كبيرة الى الحاجيات المتزايدة لشعوبنا في مجال الطاقة لنصل الى انتقال طاقوي مناسب يستجيب لتطلعات شعوبنا”.
من جهة اخرى, أشاد وزير النفط الفنزويلي, بيدرو رافائيل تيليشيا, بنجاح هذه القمة, مؤكدا أن “إعلان الجزائر سيشكل أسس متينة على المدى القصير والطويل”, كون الأسواق الغازية العالمية تشهد “تذبذبا تفرضه الدول الامبريالية”, مؤكدا تأييد بلاده “التحول وترقية هذا المنتدى إلى منظمة ذات صلة بالغاز”, داعيا إلى “العمل المشترك من أجل الدفع بالتعاون بين الدول الأعضاء”.
أما وزير الموارد المعدنية, البترول والغاز الاونغولي, ديامانتينو بيدرو أزيفيدو فأكد على اهمية العمل سويا للبحث عن حلول لضمان استدامة المنتجات الطاقوية في العالم, مبرزا أن قمة الجزائر تعقد في ظل تحديات كبيرة و ضغط على المنتجات الطاقوية ما يستدعي تضافر الجهود لكي يكون الغاز و المنتجات الطاقوية مستدامة لكافة الدول.
من جانبه، أشار وزير الطاقة لأذربيجان، بارويز شاه بازا، إلى أن المنتدى يضطلع بدور مؤثر في سوق الغاز، منوها بدور الجزائر في هذا المجال.
وأكد المتحدث دعم بلاده لتعزيز الاستثمارات في مجال الغاز من أجل المساهمة في تطوير البنى التحتية للشعوب، مع تبني الطاقة النظيفة في إطار مزيج طاقوي متنوع.
كما نوهت الامينة العامة المساعدة بوزارة الاقتصاد الماليزية, داتوك يتيما شارجيمان, بالدور الريادي للغاز الطبيعي في المشهد الطاقوي, مع ابراز أهميته من اجل تعزيز الاقتصاد العالمي, بالاضافة الى دوره في بلوغ الهدف رقم 7 من اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة, داعية البلدان الاعضاء الى تعزيز التعاون المشترك من اجل توسيع القدرات واستعمال التكنولوجيات الحديثة.