أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، مجهودات إدارة الأملاك الوطنية لرقمنة قطاعها، لاسيما وثيقة مستخرج مسح الأراضي، من خلال وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة “العقار”.
وخلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة قصري المسعود، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من اعضاء الحكومة، رد السيد فايد على سؤال النائب احمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول ثقل اجراءات المحافظات العقارية التي تستمر في طلب وثيقة “مستخرج مسح الأراضي” أثناء إيداع العقود الناقلة للملكية، موضحا أنه “تم وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة +العقار+ عبر عدة ولايات”.
واضاف أن عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق اخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح ب”اداء خدمة عمومية راقية ويقلل العبء على المتعاملين”، مؤكدا سعي الوزارة لادراج المزيد من التسهيلات قصد تبسيط الاجراءات وتخفيفها.
واشار الوزير الى أن اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق “إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمق”.
وفي رده على سؤال النائب علي طرباقو (حركة البناء الوطني), حول ” التأخر المسجل في معالجة ملفات المواطنين المودعة على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي لولاية غرداية”، أوضح الوزير أن ملفات التحقيق العقاري في إطار القانون المعني (07-02 ) “ملفات معقدة تستدعي بعض الوقت للتحقيق فيها من خلال إجراء التحريات اللازمة للتأكد من الحقوق المتعلقة بها، حيث أن الحقوق الميراثية القديمة تقتضي أبحاثا معمقة”.
و اكد أن مصالحه عملت على متابعة إجراءات سير التحقيق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، كما أن كل الملفات المرفوضة خصصت لها مقررات رفض الترقيم، مؤسسة استنادا إلى نصوص قانونية يتم تبليغها للمعنيين طبقا للتشريع المعمول به.
وعن الوضعية الإحصائية والعددية للملفات الموقوفة بتاريخ 11 فيفري 2024 فقد تم، حسب السيد فايد، إيداع 4935 ملف وقبول 3830 ملف و رفض 1105 ملف، ونتج عن العملية إعداد535 سند.
و فيما يتعلق بسؤال النائب محمد عزيز (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص ارسال لجنة تحقيق لولاية بسكرة بخصوص “العقار المجهول”، وعد الوزير بإيفاد هذه اللجنة، لافتا الى أن الرقمنة التي يعرفها القطاع ستسهل عملية الحصول على الوثائق التي لها علاقة بالعقار.
و حول سؤال النائب شكشاك سهيلة (الاحرار) بخصوص إمكانية إعادة النظر في “منحة منطقة الأوراس”، أوضح الوزير أن مراجعة هذا التعويض يجب أن تتم حسب المعطيات الجديدة المرتبطة بتطور هذه الأقاليم، حيث أن هذا التعويض موجه أساسا إلى المناطق النائية والمحرومة، في حين أن شروط الحياة والعمل في هذه المناطق عرفت تغييرا معتبرا، عقب التطور الاقتصادي والاجتماعي.
اما عن سؤال النائب احمد بوشامة (حركة مجتمع السلم) حول عملية المسح الحضري لبلدية بن داود بولاية غليزان، طمأن السيد فايد أنه “سوف يتم برمجة عملية المسح بالمنطقة المعنية فور توفر المخططات القاعدية التي هي في صدد الاقتناء”.
