أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة سهرة أمس الخميس بإيداع نجل جمال ولد عباس، المدعو عمر إسكندر، رفقة متهمين إثنين، بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورطهم في قضايا فساد. حسب ما أفاد به بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.
كما أمر قاضي التحقيق ، حسب البيان بإصدار أمر بالقبض الدولي ضد نجله الثاني المدعو ولد عباس الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار.
و جاء في بيان نيابة مجلس قضاء تيبازة الموجه للرأي العام عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية أن الضبطية القضائية قدمت بتاريخ الخميس 13 يونيو أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة ثلاثة أشخاص و ملف تحقيق إبتدائي لشخص رابع في حالة فرار على أساس إرتكابهم وقائع ذات “طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للإنتخابات التشريعية لسنة 2017” حيث أحال وكيل الجمهورية ملفهما لقاضي التحقيق بعد تحرير طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق ضدهم.
و يتعلق الأمر بكل من نجلي جمال ولد عباس، الأول المدعو “عمر إسنكدر” في حالة توقيف و تم إيداعه الحبس المؤقت، و الثاني المدعو “الوافي فؤاد البشير” المتواجد في حالة فرار حيث أصدر في حقه قاضي التحقيق أمر دولي بالقبض و متهمين إثنين أخرين، بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد، تم إيداعهما هما الأخرين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة حسب البيان.
و وجهت نيابة محكمة الشراقة للمتهمين الأربعة تهم تتتعلق ب”إساءة إستغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته او لفائدة الغير” و “طلب و قبول مزية غير مستحقة” و “تبيض الأموال في إطار جماعة آجرامية منظمة” و “مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج” و “المشاركة في إساءة إستغلال الوظيفة” و ” طلب و قبول مزية غير مستحقة بإستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة” حسب ذات البيان.
و إستندت نيابة مجلس قضاء تيبازة في البيان إلى أن الوقائع تقع تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها بالمواد 80 من قانون 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى جانب المواد 02 و 52 و 33 و 25 (الفقرة 2) و المادة 32 (فقرة 2) من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و كذا المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات و و المادة 01 مكرر 1 من القانون 96-22 المتعلق بجرائم الصرف.
و إلتمست الضبطية القضائية لدى تقديمها المتهمين لدى نيابة محكمة الشراقة لدى تقديمها “حجز أدلة الإقناع المتثلة في: أربعة ملايير و ثمان مائة سبعة خمسون مليون سنتيم و ثمانية آلاف دينار جزائري اي قرابة ال50 مليون دينار و مبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب200 ألف أورو حسب ذات البيان. كما إلتمست النيابة السعي إلى تحديد الممتلكات المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجرامي و تجميدها و حجزها قبل أن يإمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بعد إستجوابه للمتهمين الثلاثة الحاضرين (ولد عباس عمر إسنكدر و بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد) بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل للقليعة بولاية تيبازة.
المصدر. الجزائر. و.أ.ج