وشدد المشاركون من خلال التوصيات التي توجت أشغال اللقاء، على “وجوب إشراك كل الفعاليات والحساسيات وجميع النخب في نقاش واسع يواكب الحراك الشعبي بما يساهم في ضمان انتقال ديمقراطي حقيقي بالبلاد”.
كما أكدوا على أهمية “مصاحبة الانتقال الديمقراطي من مختلف المؤسسات الدستورية خاصة من المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام الأمان وحماية المكتسبات الوطنية”.
ودعا المشاركون إلى “ضرورة مواصلة النقاش وحث الطلبة على التفاعل الايجابي مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة مع ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ومواصلة اللحمة الشعبية التي ميزت كل أيام الحراك الشعبي”.
وطالبو بضرورة مواكبة الحراك للأفكار العلمية البناءة وإدماج النخبة العلمية في البحث ومرافقة الحلول المقترحة.
كما شددوا على “ضرورة المتابعة الواعية والحرص على تقصي الحقيقة وتجنب كل ما من شأنه خلق التنافر والفرقة بين أبناء الشعب الواحد خاصة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهمية التقيد بالمقتضيات الدستورية قدر الإمكان باعتبارها الضامن لتجنب الانسداد”.
واقترح المشاركون العمل سويا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية لبلورة أفكار تسهل الوصول إلى الحلول الدائمة والمستمرة لإرساء نظام اقتصادي منتج وكذا المشاركة الفعالة والتداول السلمي على السلطة والانخراط الايجابي في التنشئة الاجتماعية المنشودة.
وللإشارة ناقش هذا اللقاء المنظم بمبادرة من معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع المركز الجامعي لتيسمسيلت مواضيع تتعلق ب”الإطار المفهومي للحراك والتمييز بين المفاهيم الثورة والانتفاضة والتغيير” و”تطورات الحراك الشعبي في الجزائر” و”إدارة المرحلة الانتقالية بعد حراك 22 فبراير” و”التجارب الدولية في عملية الانتقال الديمقراطي” و”السيناريوهات المستقبلية للحراك الشعبي في الجزائر”.
المصدر الجزائر و أ ج.