أعلن المجلس الدستوري اليوم الأحد ف عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية ل4 يوليو القادم، مشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.
وأوضح البيان أنه بناء على هذا القرار يصرح المجلس الدستوري “استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”
وذكر المصدر ذاته أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”، مضيفا أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
في حين نقل التلفزيون الجزائري عن المجلس الدستوري قوله إن من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو كما كان مخططا.
وذكر تقرير التلفزيون أن المجلس الدستوري لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية.
النص الكامل لبيان المجلس الدستوري
“اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 يونيو2019.
وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد.
وبناءً على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر “إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.
وبناءًا على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.
وبما أن المؤسس الدستوري خول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري. وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد.
كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.