دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت إلى مكافحة النازيين الجدد “من دون أي محرمات”، وذلك بعد أيام من مقتل مسؤول محلي مؤيد لسياسات الهجرة على يد متعاطف مزعوم مع هذه الحركة.
وأكدت المستشارة الألمانية أنّ النازيين الجدد العنيفين “يجب أن يُكافحوا منذ البداية ومن دون أي محرمات”، وذلك خلال مشاركتها في دورتموند في “يوم الكنيسة” البروتستانتية. وتابعت “لهذا فإنّ الدولة مطالبة بالتدخل على أكثر من مستوى، والحكومة الفدرالية تأخذ ذلك على محمل الجد الشديد”.
وتأتي هذه التصريحات بعد مقتل فالتر لوبكي في بداية حزيران/يونيو، وهو رئيس اقليم كاسل (غرب المانيا) من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل، بإطلاق النار عليه.
وأوقف نهاية الأسبوع الماضي مشتبه به يبلغ من العمر 45 عاماً، مرتبط بحركة النازيين الجدد. وهزّت هذه المأساة البلاد وسط خشية من بروز إرهاب يميني متطرف.
واعتبرت ميركل أنّ ما جرى “لا يتعلق بعمل مريع فحسب، وإنّما يرتبط أيضاً بتحد كبير يواجهنا لنعيد النظر في كل المستويات حيث ثمة ميول يمينية متطرفة أو تقاطعات”.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذّر قبيل ذلك عبر موقع تويتر، من أنّ “ألمانيا تخوض تحدياً مع الإرهاب”.
وكتب “ثمة في بلادنا أكثر من 12 ألف يميني متطرف عنيفين، تمكن 450 من بينهم من التخفي رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهم”. وتابع “نحن بحاجة إلى أن ندافع عن أنفسنا أكثر: لا ميليمترا إضافيا لأعداء الحرية”.
ويحذو وزير الخارجية بذلك حذو وزير الداخلية هورست سيهوفر الذي أعلن في حديث صحافي السبت أنّه “إزاء هذا التطور الخطير جداً”، ستعكف الحكومة على درس احتمال فرض قيود دستورية تستهدف اليمين المتطرف.
وقال إنّ “هذه الجريمة تحفزني على بذل قصارى الجهد لتعزيز الأمن”.
وأشار إلى أنّ بين التدابير المقترحة يبرز فرض قيد على حرية التعبير عبر شبكات الانترنت، مرفقاً بإجراء ملاحقات ضدّ الاشخاص الذين “يحرّضون على الكراهية”.
ويتوخى الوزير المحافظ الذهاب أبعد عبر النظر في إمكان حرمان بعض الأشخاص من حقوق أساسية.