و الهدف من هذه الإجراٱت حسب مسؤول سام بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري هو تعزيز العرض و رفع الجودة و تخفيض الاسعار.
في هذا الصدد صرح مدير المصالح البيطرية، السيد هاشمي كريم قدور قائلا “نعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية و فيدرالية المربين و غرفة الفلاحة اضافة الى جمعيات حماية المستهلكين من أجل تحديد و الموافقة على النقاط المناسبة لبيع الأضاحي خلال هذه الفترة”.
وأوضح المسؤول أن توفر المياه الشروب المخصصة للماشية شكل أحد أهم المقاييس لاختيار نقطة البيع.
وأشار السيد هاشمي كريم قدور إلى وضع اجراء خاص بالنسبة للعاصمة التي ستحصي اكبر عدد من نقاط البيع مقارنة بالولايات الأخرى نظرا للعدد الكبير من السكان و عدد المربين الذين قد يتوافدون اليها قصد بيع ماشيتهم.
كما اضاف أنه تم تكليف لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات الفلاحة و التجارة و الداخلية ستقوم بتفتيش المواقع المقترحة لجعلها نقاط بيع الأضاحي قبل الموافقة عليها.
من جهة أخرى، سيشرع في المراقبة الالية لكل نقطة بيع للتأكد من حصول المربي على رخصة نقل تسلمها له المصالح البيطرية لولايته الأصلية و التأكد من صحة الأضاحي.
يتمثل جديد هذه السنة في انشاء خلايا تضم ممثلين عن غرف الفلاحة و مديريات الخدمات الفلاحية و البيطرية لاستقبال المربي بمجرد وصوله الى نقاط البيع مع ماشيته و توجيهه نحو الفضاء المخصص له.
كما أوضح السيد قدور أن تعليمات وزارية وجهت للسلطات المحلية على المستوى الوطني من أجل ” تنظيم أبواب مفتوحة” على مستوى المذابح بهدف تعميم الممارسة الجيدة الخاصة بالنظافة خلال ذبح الأضاحي و سلخها.
من جهة أخرى، حذر ذات المسؤول قائلا ” من الضروري حفظ اللحوم في البرودة سيما و أن عيد الأضحى سيكون هذه السنة في عز فصل الصيف”.
ومن أجل السير الحسن لهذا العيد الديني، أكد المسؤول أن جميع المذابح ستكون في الخدمة يوم العيد.
من جهة أخرى، ستقوم فرق بجولات في الأحياء والمدن من أجل مراقبة جزرة الأضاحي. كما ستتولى مهمة اعلام المواطنين بمستودعات جلود الأضاحي التي سيسترجعها المناولون من أجل استعمالها في صناعة الجلد.
هذا، وتنظم وزارة الفلاحة منذ 11 يوليو الجاري اجتماعات منتظمة مع ممثلي المهنة (اتحادية المربين، وجمعية المربين وغرفة الفلاحة والمجتمع المدني) من أجل التطرق للآليات التي من شأنها ضمان سير أفضل لعيد الأضحى وتوفير شروط تهيئة نقاط البيع.
المصدر الجزائر و.أ.ج