زمنُ الدِّيمكتتوريُّون

بحكم أيِّ معيار و أية فلسفة سياسية ، أتخذ هاؤلاء الإداريون، الحق في مثل هذه القرارات؟
هل ، كما يزعمون ، باسم الديمقراطية ، على افتراض، أنهم منتخبون بصدق وتمثيل فعال؟
الجواب “لا” طبعا و بشكل قاطع, لأن رئيس البلدية لا يمثل غالبية سكان مقاطعته و لا حتى تيار حزبه أو مصلحته الشخصه.
بل يمثل رئيس البلدية جميع سكان بلده وبلديته كاملة.
و من الواضح أنه يحق له الاستقالة تحت أي ظرف من الظروف.
و قد يكون مفيداّ أن يقدم هاؤلاء الإداريون، المتها فتون بالديمقراطية ومكافحة الفساد، تقيماّ لإدارتهم و ممتلكاتهم قبل الرحيل.
لقد حان زمن الصرامة!
لوضع حد للإحتقار وعدم المسؤولية الناتجة عن الراديكالية الديمقراطية التي لم تعد تخدع أحدا.
لماذا نتجاهل هذه القواعد المعروفة؟
ان هذا السلوك هو أولاً وقبل كل شيء هجوم صارخ على حقوق وكرامة مواطني هذه المجتمعات ، والتي ، كما نر تتحول إلى مجرد أدوات للضغط والابتزاز
في الواقع ، إن هذه التصرفات اللاقانونية ، على المستوى المحلي تجري كما لو كانت قاعات البلدية ملكية خاصة بالإداريين.
لا أحد يستطيع أن يجبر المواطن على التصويت.
هذا مبدأ ديمقراطي.
ولا أحد يستطيع منع المواطن من التصويت.
هذه بديهية ديمقراطية.
مواطنو هذه البلديات ، في إختلاف آرائهم ، هم أول من يهمُّهم الأمر.
لهم أن يرفضوا أن يُحجز رأيهم و كلمتهم بالتصرف بفعالية فورية ، ولكن دائمًا بسلم ، إذا كانوا يريدون الاحترام في كرامتهم الإنسانية.
إنّ المواطنون ليسوا قطعان غنم.