رافعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أمام أشغال الدورة 55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، من أجل القضيتين الفلسطينية والصحراوية مؤكدة أن بلادها أخطرت محكمة العدل الدولية بمخاوفها من مضي الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لتدمير شعب فلسطين،
و رحبت بقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو حول الإتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
و في كلمة ألقتها أمام الدورة 55 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف, قالت باندور بأن بلادها “أخطرت مرة أخرى محكمة العدل الدولية بمخاوفها من مضي الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية لتدمير شعب فلسطين, وذلك للإشارة إلى مخاوف جنوب أفريقيا من أن الاحتلال لم يتصرف بشأن التدابير الموقتة التي اتخذتها المحكمة”.
و فيما شددت الوزيرة على أن بلادها تريد المضي قدما في “الحجج الموضوعية بشأن اعتقادها أن الإبادة الجماعية جارية بالفعل في قطاع غزة”, أعربت باندور عن سرورها بشأن وجود عدد من الدول التي أعلنت أنها “ستنضم إلى هذه القضية” ضد الكيان الصهيوني.
و أكدت باندور جاهزية بلادها في هذا المسار, قائلة “أعددنا أوراقنا القانونية بشأن عدم التزام +الكيان الصهيوني+ بالإجراءات المطلوبة”, موضحةً أنهم لم يحصلوا على موعد لجلسة الاستماع حتى الآن.
و طالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا, فوسيموزي مادونسيلا, السبت الماضي, كافة الدول للإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة الاحتلال الصهيوني على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
و كشف مادونسيلا أن الخطوة التالية هي إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية, بناء على قرارات المحكمة التي أدانت الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
و قبل مطالبة مادونسيلا بأيام, أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا, فينسينت ماغوينيا, على ضرورة “التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
و جاء ذلك بعد أن قدمت حكومة جنوب أفريقيا “طلبا عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية للنظر في القرار الصهيوني حول توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح, ومنع تطبيق هذا القرار.
و تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت قرارها في 26 يناير الماضي, بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني والذي طالبت فيه الاحتلال بـ”اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة, والتحريض المباشر عليها”.
