وجه منتدى رؤساء المؤسسات “نداء عاجلا” حذر فيه من “انعكاسات جد سلبية” على الوضع الاقتصادي للبلاد في حال ما تمت اطالة الأزمة السياسية.
و في بيان للمنتدى وقعه رئيسه بالنيابة منصف عثماني أكد رؤساء المؤسسات على “دعمهم الكامل” للمطالب الشرعية التي رفعها المواطنون معتبرا أن اطالة الأزمة السياسية من شأنها المساس بالوضع الاقتصادي و بالتالي انهاك المؤسسات الاقتصادية الوطنية “التي بدأت تستعيد عافيتها بصعوبة و يحذوا رؤساءها ارادة قوية و صادقة لتطوير الاقتصاد الوطني و المساهمة في رفاهية المواطنين”.
كما اعتبر ان بناء دولة القانون و الحريات هو الضمان الوحيد الذي يكفل صيانة حقوق الجميع و يشيد مؤسسات قوية تكون في خدمة المواطن و الوطن.
وأعرب أعضاء المنتدى عن التزامهم بالمشاركة الفعالة و الفعلية في مسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي سترافق التحول السياسي بحكم تجربتهم الميدانية.
و ألحوا في بيانهم على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” للاصطلاحات الاقتصادية سواء فيما تعلق بالأطر التشريعية أو المؤسساتية لفتح حرية الاستثمار و المبادرة الاقتصادية لكل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من خلال توسيع شبكة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مؤسسات المناولة لما تمثله من قاعدة صلبة لبناء اي اقتصاد قوي و كذا لإعطاء فرصة أوسع للشباب المقاول ليسهم في التحول الجوهري و التاريخي الذي تشهده البلاد.
و دعا المنتدى الى “الابتعاد عن اقتصاد الريع نهائيا” و التوجه نحو الاقتصاد المنتج للثروة و القيمة المضافة باعتباره صمام الأمان للسيادة الوطنية سياسيا و اقتصاديا و مصدرا ل”استقرار حقيقي” و تنمية مستدامة و ضمانا لحقوق الأجيال القادمة.
في هذا السياق حيا رؤساء المؤسسات موقف المؤسسة العسكرية معربين عن “مساندتهم” لها لضمان الاستقرار و انجاح المرحلة الانتقالية حفاظا على سلامة البلاد و المواطنين.
و ناشد المنتدى “كل الخيرين من أبناء الوطن صناع القرار داخل المؤسسات الرسمية و خارجها ليضعوا اليد في اليد لتجسيد تطلعات المواطنين لخدمة الجزائر أولا و قبل كل شيء”.